رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
ميني ألبوم مختلف.. شذى تكشف تفاصيل أحدث أعمالها الغنائية: دراما ورومانسي عماد خلاف مجلس الجامعة العربية يدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين عمرو محمود ياسين: اتهاجمت بسبب نهاية مسلسل "اللي مالوش كبير" الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بكفرالشيخ تضع الملفات الخدمية والتنموية على مائدة النقاش جامعة الدول العربية تنظم ورشة العمل الرابعة لبناء قدرات موظفي الأمانة العامة وزير الطيران يبحث مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطري تطوير التعاون في مجال النقل الجوي وزير الطيران يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الربط الجوي قافلة دعوية مشتركة تصل إلى سانت كاترين.. والأوقاف تفتح نافذة للتواصل المباشر مع أهالي المدينة تطوير الزراعة في مصر.. 6 محاور لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي محمد إبراهيم التسامح ليس مجرد قيمة إنسانية.. بل ثقافة يومية تحمي المجتمعات من الانقسام وتعزز لغة الحوار

اخبار

حيثيات حبس نقيب المحامين عامين وكفالة 20 ألف جنيه

الجمعة 04/يناير/2019 - 08:54 م
صدى العرب
طباعة
محمد النجار
أودعت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار معتز صادق، حيثيات حكمها القاضي بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بطريق الإدعاء المباشر، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم (سامح عاشور) بنص المادة 375 من قانون العقوبات، مطالبًا بإلزامه بأن يؤدي 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وسردت المحكمة تفاصيل الدعوى، بقيام المحامي علي حسين جاد، توجه للنقابة العامة للمحامين لتجديد بطاقة عضوية كارنيه المحاماه ونقله لجدول الابتدائي ففوجئ بالرفض.

وأضافت أن المحامي رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وصدر فيها حكمًا نهائيًا باتًا بإلزام نقيب المحامين سامح عاشور بقيده في الجدول وتم إنذاره بالحكم عدة مرات لكنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
 
واستندت المحكمة إلى نص المادة 375/1 التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغامة لاتزيد عن 100 جنيه كل من استعمل القوة والعنف أو الإرهاب في الاعتداء على أحد الحقوق الآتية: (حق الغير في العمل، وحق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات).

وتابعت المحكمة: أنه بعد مطالعة الأوراق تبين صدور حكم بإلزام نقيب المحامين بقيد المدعين، وتقديمهم إفادة بأن درجة الليسانس تعليم مفتوح درجة جامعية مماثلة للتي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

وأكدت أنه بعد مطالعة سائر الأوراق تبين أن المتهم تعنت واستعمل طرق غير قانونية وقيامه باتخاذ تدابير غير مشروعة في الاعتداء على حق المدعين في العمل لكونه رفض قيدهم بنقابة المحامين.

وقالت إن المتهم ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 375 لكونه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، الذي ترى معه المحكمة ثبوت العنصر المادي للجريمة ثبوتًا لا يقبل التجزئة وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل في أنه قيد آخرين خريجي تلك الجامعة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر