اخبار
أسباب صعوبة ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة
السبت 29/ديسمبر/2018 - 08:36 م
طباعة
sada-elarab.com/126764
لا تزال قضية ضم الصناديق الخاصة بالمصالح الحكومية للموازنة العامة للدولة، مثار جدل في مصر بين مؤيد ومعارض.
ويعتبر مؤيدون أن ضم هذه الصناديق سيدعم الموازنة الاقتصادية للدولة بما تحويه من مليارات الجنيهات، بينما يطالب معارضون بالإبقاء عليها بوضعيتها الحالية، من أجل القضاء على اللامركزية داخل المؤسسات الحكومية.
فيما أكد عبدالنبي منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أنه لا يوجد صندوق خاص يخضع لقانون نسبة الـ15% من رصيد آخر المدة للموازنة العامة للدولة، ولا يتم تحصيل منه.
وأوضح منصور، أنه إن كان هناك توجه لضم كل الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى صعوبة حدوث ذلك، قائلاً: "ممكن أخدها كلها في الموازنة العامة في سنة واحدة وأشيل همها باقي العمر، والصناديق الخاصة تدعم اللامركزية".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018 برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة فى موازنة 30 يونيه 2018.
من جانبها، عارضت قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، لأن "ذلك سيؤدي إلى تعقيدات شديدة عند إعداد الموازنة السنوية".
وأضافت لـ"المصريون"، أن "ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة سيقضي علي فكرة اللامركزية بالمحافظات والوزارات المختلفة، لأن كل الجهات الحكومية يوجد بها صناديق خاصة تمول أنشطة معينة داخل هذه الجهات الحكومية".
وأشارت الحماقي إلى أنها ترفض فكرة إدماج الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة، لكنها تؤيد فكرة تشديد الرقابة المالية عليها ومعرفة إيراداتها، وأوجه الإنفاق الخاصة بها حتى يمكن التحكم في هذه الصناديق الخاصة من قبل الحكومة.
وذكرت الحماقي، أن وزارة المالية في عهد الوزير الأسبق ممتاز السعيد أعدت دراسات اقتصادية حول موازنة الصناديق الخاصة في الحكومة وأوجه الإنفاق والإيرادات، وخلصت إلى أن موارد هذه الصناديق ليست بالكم الهائل من المليارات التي يعلن عنها في وسائل الإعلام.
وشددت الحماقي على أن الصناديق الخاصة داخل الجهات الحكومية هي وسيلة لتنمية بعض القطاعات داخل بعض الوزارات والمحافظات، التي لا تكفي الموازنة في تحقيق التنمية المنشودة بها".
