البرلمان الكوري الجنوبي يجيز مشروع قانون لمساءلة الرئيسة بارك حول الفساد

 أجاز البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الجمعة مشروع قانون لمساءلة الرئيسة بارك كون-هيه لعلاقتها المزعومة بفضيحة الفساد المتورطة فيها والتي شلت الحكومة للأسابيع الماضية.

وأُجيز مشروع القانون - حسبما أفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - بتأييد 234 صوتا وامتناع أحد الأعضاء عن التصويت من أصل 300 نائب في الجمعية الوطنية في استيفاء للـ 200 صوت المطلوبة كحد أدنى.

وحسب مشروع القانون المعني المجاز، سيتم تجميد جميع سلطات الرئيسة بارك كرئيسة للدولة إلى حين إعلان المحكمة الدستورية عن نتيجة النظر في القضية.

وستقوم المحكمة الدستورية بمراجعة شرعية لمشروع القانون والتي تستغرق 180 يوما كحد أقصى، وقبل إصدار حكم المحكمة الدستورية، يتولى رئيس الوزراء تسيير مهام الرئيسة، كما يتم تقديم إجراء الانتخابات الرئيسية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2017، إذا أقرت الحكومة حكما ضد الرئيسة بارك، بحيث يكون على الدولة إعادة جدولة الانتخابات في موعد أقرب، وبحسب القوانين، يجب أن تقام الانتخابات العامة خلال 60 يوما من تنحي رئيس الدولة أو الإطاحة به.

وتم اقتراح توجيه الاتهام من قبل الأحزاب المعارضة الثلاثة التي ادعت بأن الرئيسة بارك انتهكت الدستور والقوانين الأخرى فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ المتورطة فيها المقربة منها تشوي سون-سيل، المتهمة بممارسة النفوذ في شئون الدولة وتلقيها تسهيلات غير شرعية.

وتدعي الرئيسة بارك بأن التهم الموجهة لها غير صحيحة وذات أغراض سياسية، وأوضحت سابقا بأنها ستنتظر نتيجة مراجعة المحكمة الدستورية، وأنها ستطعن في جميع التهم لإثبات براءتها، وتشير التصريحات إلى أنها لن تتنحى عن السلطة طواعية.