عربي وعالمي
مؤتمر عربي يدين تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوتيرة الاستيطان
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:11 م
طباعة
sada-elarab.com/124594
ادانت الـدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الثلاثاء،
تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة الأراضي وتجريف الزراعية منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر، لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية.
واعتبر المؤتمر- في توصياته الختامية اليوم- ذلك باطلاً ولا يعتد به وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23/12/2016، واستعرض تصاعد العدوان اليومي للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وحرق المساجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، لا سيما بعد إقرار ما يسمى بـ (قانون القومية) الذي يشجع ويشرعن ويوسع الاستيطان.
كما طالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتد بها وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 ومطالبة سكرتير عام الأمم المتحدة متابعة تنفيذ هذا القرار.
كما طالب الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المسائلة، وفي هذا الاطار يؤكد المؤتمر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران 1967.
وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.
واشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود، وحث الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه واخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
