طباعة
sada-elarab.com/112512
من المعروف أن سكك حديد مصر هى أول خطوط سكك حديد تم إنشاؤها فى إفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد إنجلترا عام 1834، ويبلغ حجم نقل الركاب بالسكك الحديد المصرية ما يقرب من 1.4 مليون راكب يوميا، ويبلغ أسطول نقل عربات الركاب 3500، ويعتمد عليها معظم الشعب المصرى فى السفر ونقل البضائع حيث تعد أرخص وسيلة مواصلات وأيضا أرخص وسيلة لنقل البضائع.
وقد عانت على مر العصور من خلل فى منظومة الصيانة وتداعيات إهمال أصابها على مدى عقود فاتت، ما جعل معدل الحوادث عليها أعلى بكثير من نسب باقى دول العالم.
ومع تفاقم المشكلة وزيادة عدد الحوادث وجه الرئيس السيسى القيادات السياسية- خاصة وزير النقل- بضرورة مراجعة إجراءات الأمان على الخطوط المختلفة للسكة الحديد، تحقيقاً لمراجعة ضوابط الأمان والسلامة وتشديد الرقابة على مدى الالتزام بلوائح التشغيل ووضع خطة للتطوير ومواجهة المشاكل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وعلى الفور قام وزير النقل للركاب بوضع خطة واضحة وشاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديد سواء فى البنية الأساسية أو العربات أو الجرارات أو المزلقانات أو المحطات بإجمالى تكلفة ٥٥ مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٢، حيث يتم تجديد وتطوير الشبكة الحالية وإنشاء خطوط جديدة مثل مشروعات القطار السريع «العين السخنة/ العلمين»، ومونرويل ٦ أكتوبر، ومونرويل العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار السريع من أكتوبر إلى أسوان وتم التعاقد على توريد ١٠٠ جرار جديد مع شركة «جنرال إليكتريك»، مع إعادة تأهيل ٨١ جرارًا، والحصول على تمويل الـ١٠٠ جرار أخرى، بالإضافة إلى التعاقد على ١٣٠٠ عربة للركاب، و٣٠٠ عربة بضائع.
وفى إطار توجيهات السيسى بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكك الحديد وافق البرلمان على مشروع قانون يتيح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين- مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر- تشغيل وصيانة شبكات السكك الحديد على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما سيمثل نقلة كبيرة تساهم فى تطوير منظومة السكك الحديد المصرية، بما يعود بالإيجاب على مستوى الخدمة المقدمة.
