عربي وعالمي
الجبوري: ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لحل القضايا السياسية
الأحد 27/نوفمبر/2016 - 09:51 م
طباعة
sada-elarab.com/10339
جاء ذلك خلال لقاء الجبوري، في مكتبه ببغداد مساء اليوم الأحد، وفدا من التيار الصدري العراقي ضم علي سميسم وصلاح العبيدي وعادل الطائي؛ حيث تسلم "ورقة إصلاح" لتنظيم عمل الحشد الشعبي مقدمة من زعيم التيار مقتدى الصدر تضمنت آليات تنظيم عمل هيئة الحشد وارتباطاته وتصنيفاته العسكرية وكل ما يتعلق بعمل الهيئة من الناحية العسكرية والإدارية والمالية كشروط الالتحاق والتشكيل، وضرورة ألا ينتمي المنتسب للحشد إلى أي فصيل سياسي وفق ضوابط لبناء الدولة.
وأكد أعضاء الوفد الصدري أن الورقة تستهدف تجاوز كل ما من شأنه أن يعوق أو يعطل الأهداف الوطنية التي تشكل من أجلها الحشد بما يخدم مصلحة العراقيين دون تمييز أو إقصاء.
كما استقبل الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بقصر السلام ببغداد، وفد التيار الصدري، الذي سلمه رسالة من مقتدى الصدر تتعلق بتطورات العملية السياسية في العراق. وأكد معصوم ضرورة تعزيز التكاتف وتوحيد الجهود من أجل تحقيق النصر النهائي على "داعش" والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لحل القضايا السياسية والبدء بمرحلة عودة النازحين وإعادة بناء المناطق المتضررة وتطوير العملية السياسية.
وشدد وفد التيار الصدري على أهمية ترسيخ المشتركات الوطنية التي من شأنها درء المخاطر التي تحدق بحاضر البلاد ومستقبله، والعمل الجاد من أجل تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية.
يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق، أمس السبت، على مشروع قانون "هيئة الحشد الشعبي"، والذي ينص على أن قوات الحشد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويتألف من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة ويخضع للقوانين العسكرية النافذة ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه، ويتألف من مكونات الشعب العراقي وفقا للمادة التاسعة من الدستور.
وكان تحالف "القوى العراقية" السني، الذي قاطع جلسة البرلمان، اعتبر تشريع قانون "هيئة الحشد الشعبي" طعنة إضافية لمبدأ الشراكة ونسفا للعملية السياسية، وقال "إن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية يعد إجهاضا لمشروع الدولة". واعتبر نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أن "أية تسوية سياسية أو مصالحات تاريخية أو وطنية مرفوضة الآن في ظل التوجهات الفردية للتحالف الوطني الشيعي، واعتبر إقرار قانون الحشد إخلالا بمبدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية".
