طباعة
sada-elarab.com/102835
الارتفاع الجنونى فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة، لا يستطيع أن ينكره عاقل، حيث أثر بشكل مباشر على كافة السلع والخدمات، وأثقل كاهل المواطنين، الذين هم بالفعل لا يمتلك غالبيتهم القدرة على تدبير احتياجاتهم الأساسية، أن مؤسسات الدولة بدأت منذ حوالى أربع سنوات في وضع برنامج إصلاح اقتصادى يحث المواطن على ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء والغاز عن طريق رفع الدعم التدريجى عنهما للوصول إلى سعرهما الحقيقى فى السوق، ولذلك ربما تتحمل الطبقة المتوسطة سداد الجزء الأكبر من تكلفة برنامج الإصلاح الاقتصادى، لكن هذه الطبقة ستشعر بتحسن حقيقى خلال السنوات القليلة القادمة.
ولم تنس الدولة برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفقراء ومحدودى الدخل على التأقلم مع زيادة الأسعار، حيث لم يكن هناك خيار أمام الدولة غير اتخاذ تلك الإجراءات التى تبدو قاسية للتغلب على إشكاليات اقتصادية متراكمة منذ عهود سابقة.
ربما لا نملك غير إرادة الشعب المصرى والتفاؤل فى ظل تغيير رئيس الحكومة وتشكيل الوزارة الجديدة، خصوصًا أن الهدف هو الوصول بمعدل النمو إلى 8% بحلول عام 2021/2022، لكى يجنى المواطن ثمار هذا النمو من خلال التوسع فى إنشاء مصانع جديدة وحل مشاكل المصانع المتوقفة ومساعدتها للعودة للعمل، وشبكات الطرق والإسكان الاجتماعى، علاوة على التوسع فى عدد الفصول الدراسية والأسرَّة الطبية بالمستشفيات الحكومية.
هذا التوسع نعتقد أنه نتيجة تحقيق مصر أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث حققت مصر خلال العالم الجارى معدل نمو وصل إلى 5.3%، وهو نتيجة مؤشرات إيجابية بجميع قطاعات النمو شملت ما يلى:
تغطية شبكات المياه والصرف الصحى، وتنفيذ ما يقرب من مليونى وحدة سكنية، وتنفيذ طرق تزيد على ٣٣٠٠ كيلومتر، وتوسعة شبكة المترو وتطوير السكك الحديد، وتوجيه ٥٨ مليار جنيه لمشروعات التعليم والصحة، وإنشاء ما يقرب من مليون فصلا دراسيا، وتأهيل ١١٧٠ مدرسة للحصول على الجودة، وتوفير التغذية لـ٢٠ مليون طالب، وافتتاح ٤ مستشفيات جامعية جديدة وتأهيل ٢٠ مستشفى، ١٠٣ وحدات صحية بمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، وإنشاء ٣ جامعات حكومية وإضافة ٢٠ كلية، وتوجيه ١٠ مليارات لمحافظات جنوب الصعيد و٩ مليارات للتمية المحلية.
نعتقد أن الدولة قطعت نحو 90% من خطط برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن القادم سيكون أفضل للمصريين ولن يكون بقسوة الإجراءات السابقة، ولذلك يجب علينا الصبر والتحمل قليلًا لضمان الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية حتى تستمر معدلات النمو بشكل إيجابى وصحيح خلال الفترة القادمة.
