حوادث وقضايا
تأجيل محاكمة حسن مالك و23 إخوانيا في الإضرار بالاقتصاد الوطني إلى 9 يونيو
الأحد 20/مايو/2018 - 03:23 م
طباعة
sada-elarab.com/98764
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين إلى جلسة 9 يونيو المقبل، في قضية اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
واستمعت المحكمة إلى شهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في القضية، والذي استعرض في مستهل شهادته الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان، ومكتب إرشاد الجماعة، مشيرا إلى أن المتهم حسن مالك كان يشغل عضوية مكتب الإرشاد.
وأضاف أن حسن مالك وعبد الرحمن سعودي ومتهم آخر، يملك شركة للصرافة، كانوا يتولون الجوانب الاقتصادية لجماعة الإخوان، وذلك بناء على تكليفات من قيادات الجماعة الهاربين.
وأشار إلى أن حسن مالك ومتهمين آخرين في القضية، كانوا مكلفين بصورة واضحة بتنفيذ مخطط جماعة الإخوان، بضرب الاقتصاد الوطني، وأن هذه التكليفات نقلت إليهم من قيادات جماعة الإخوان الهاربين بالخارج وقيادات التنظيم الدولي.
وأوضح أن المتهمين كانوا يقومون بجمع أكبر قدر من العملات الأجنبية بصورة ممنهجة، بهدف العمل على عدم استفادة الدولة والجهاز المصرفي منها، على نحو أسفر عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع، وتهريب تلك الأموال إلى خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة المملوكة والتابعة لهم.
ولفت إلى أن المتهمين كانوا يقومون عن طريق وكلائهم، بعرض شراء العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، من المواطنين بسعر أعلى من سعر البيع في السوق والبنوك، وتهريب تلك العملات عن طريق شركات صرافة إما مملوكة أو تابعة لجماعة الإخوان، فضلا عن قيام عناصر أخرى بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي، والذين تم ضبطهم وتحريك دعوى جنائية ضدهم.
وأكد أن المتهمين من خلال تنفيذ التكليفات الصادرة إليهم من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، أرادوا ضرب الاقتصاد الوطني وإظهار الدولة بمظهر العاجز عن توفير العملات الأجنبية، فضلا عن تمويل العمليات الإرهابية داخل البلاد عبر تسليم مسئولي لجان العمليات النوعية الأموال اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي قامت، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
