اقتصاد
مسئول: الدولة ضخت ملايين الجنيهات للتوسع في خطوط الربط الكهربائي بصعيد مصر
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 05:30 م

طباعة
sada-elarab.com/96935
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء للمنطقة الجنوبية المهندس صلاح عزت إن الدولة ضخت ملايين الجنيهات للتوسع في خطوط الربط الكهربائي وإنشاء محطات جديدة في صعيد مصر، انطلاقًا من توجه الحكومة إلى تنمية الصعيد بالكامل، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات في قطاع الكهرباء.
وأكد عزت - في مؤتمر صحفي عُقد على هامش مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة (مصر وآفاق جديدة للطاقة المتجددة) بأسوان اليوم الثلاثاء - أن اتجاه الدولة حاليًا ووزارة الكهرباء يسير نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة في الشرق الأوسط، في ظل تنوع مصادر الطاقة المنتجة حاليًا، قائلًا: "بدأنا خطوات على أرض الواقع لتنفيذ مشروعات ضخمة من الجيزة وحتى حدود أسوان، وآخر هذه المشروعات الربط المرتقب تنفيذه مع دولة السودان الشقيقة بقدرة 220 ألف فولت".
وأوضح أن خط الربط مع السودان ستخدمه محطات محولات عملاقة يتم إنشاؤها حاليًا في الصعيد بجهد 500 كيلو فولت، منها 4 محطات بمنطقة بنبان غرب النيل بأسوان، تم الانتهاء من 98% من إنشائها، وهي محطات مخصصة لنقل الطاقة الشمسية من منطقة بنبان إلى الشبكة القومية الموحدة، لاستغلال هذه الطاقة المولدة في تغطية كافة مناطق الجمهورية والربط مع دول الجوار من بينها السعودية والسودان والأردن وليبيا وغيرها.
وأشار إلى أنه تم ربط 50 ميجا وات من الطاقة المنتجة من مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان على الشبكة القومية للكهرباء، مبينًا أن خطة وزارة الكهرباء المقبلة بالنسبة لمشروع الطاقة الشمسية تستهدف إنتاج 85% من قدرة إنتاج السد العالي.
وأضاف عزت أن "وزارة الكهرباء تسعى لأن يكون مشروع بنبان بأسوان على المستوى العالمي في الطاقة الشمسية، وبعد شهور، سنرى مدينة بنبان متداولة على مستوى العالم في الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو هدف أساسي للقيادة السياسية، متابعًا أن مشروع بنبان سيساهم في دعم الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر ويخفف العبء عن السد العالي وإنتاجه.
وبالنسبة لارتفاع فواتير الكهرباء في مصر، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء للمنطقة الجنوبية إن الحكومة تعمل جاهدة على دعم الطبقات الفقيرة، وإنها لن تتخذ إجراءات لا تتماشى مع مصالح هذه الطبقات، وهي مستمرة في دعم محدودي الدخل، ولكن ليس بالاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ولكن بطريقة ما يسمى بالدعم المتبادل؛ بمحاسبة الشرائح كثيفة الطاقة والقادرين في مقابل دعم شرائح محدودي الدخل.
وأضاف: "إننا قادرون على حل مشاكل مصر بالاعتماد فقط على قطاع الطاقة، وإننا لأول مرة نحقق احتياطي كبير من الطاقة في مصر وصل إلى 15 ألف ميجا وات، وهذا لم يحدث في تاريخ مصر؛ الأمر الذي سيعود بالخير على المشروعات الرائدة والجديدة التي تنفذها الدولة، من بينها مشروعات شرق تفريعة قناة السويس وعشرات المصانع التي يتم إنشاؤها، إضافة إلى التنمية العمرانية بمختلف مناطق الجمهورية.