الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق دون ضبط سوق مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت

الزيادات الأخيرة   في أسعار الأسمنت بالأسواق المصرية، غير مبررة    حيث  ارتفع  سعر الطن بحوالي ألف جنيه منذ بداية العام 2025.

 وما يجعلك تشعر  باستغراب  ان المصانع رفعت سعر طن الأسمنت، رغم أنها لا تستخدم المنتجات البترولية لتنفيذ عملية التصنيع، حيث   يتم الاعتماد على الفحم المستورد.

من الواجب ضبط أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية سريعا ، وإتاحته وفق للعرض والطلب، مع تزويد عمليات الإنتاج لإشباع الأسواق من المنتج الاستراتيجي.

 مع ضرورة تشديد الرقابة على المصانع المنتجة للأسمنت في مصر، وتحديد الأسعار العادلة وفق تكلفة الإنتاج والعمالة، مع مراعاة المواطن.

 ما يحدث  الان  من  ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصري،  أصبح  يمثل تهديدًا مباشرًا لـ الاقتصاد القومي، وليست مجرد أزمة قطاعية محدودة،  وأن استمرار صعود الأسعار بهذا الشكل  ينذر بعواقب اقتصادية سلبية تتعدى قطاع البناء والتشييد، لتطال مختلف الصناعات المرتبطة به

 والغريب  أن أسعار الأسمنت في بعض المحافظات تجاوز حاجز الـ4000 جنيه لـ الطن، وهو رقم لم يشهده السوق من قبل، فضًلا عن أن هذه الزيادة لم تستند إلى أسس اقتصادية منطقية أو ارتفاع فعلي في تكلفة الإنتاج، بل جاءت نتيجة لممارسات غير منضبطة من بعض الشركات المنتجة تؤدي إلى التأثير على الاقتصاد

 وأن عددًا من المصانع التي تسببت في ارتفاع أسعار الاسمنت لجأت إلى الإنتاج بأقل تكلفة من المواد الخام الأساسية، بهدف تقليص النفقات التشغيلية مع الحفاظ على هوامش أرباح مرتفعة، ورغم هذه الإجراءات التي يفترض أن تسهم في تقليل الأسعار، إلا أن النتائج جاءت عكسية، في ظل غياب الرقابة الفعالة على السوق.

واؤكد أن ارتفاع أسعار الأسمنت سينعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات، والمشروعات السكنية، والبنية التحتية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وتعيق حركة الاستثمار في قطاع الإنشاءات.

وعلينا  أن  نثمّن  جهود الدولة في التدخل لتنظيم سوق الأسمنت، و أن هذه التحركات أسهمت في منع الأسعار من تجاوز حاجز 5000 جنيه للطن،  لكن  السوق لا يزال بحاجة إلى رقابة أشد وإجراءات صارمة للحد من الاحتكار، إلى جانب فتح المجال أمام منافسة حرة تشجع على زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.

فى الحقيقة أن مستقبل الاقتصاد العقاري في مصر بات على المحك في ظل هذه الممارسات، وأن الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق دون ضبط سوق مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت.