حوادث وقضايا
المحكمة الاقتصادية تحكم على صاحب مركز صيانة 6 أشهر وغرامة 10آلاف جنيه
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:24 م
عاطف يعقوب
طباعة
sada-elarab.com/96870
فى خطوة هامة للقضاء على ظاهرة الإعلانات المضللة وتأثيرها السلبى على الاقتصاد
- المحكمة الاقتصادية تقضى بحبس صاحب مركز صيانة و تغريمه 10 الاف جنيه لإعلانه على الفيسبوك عن وكالته لماركات عالمية ومحلية على غير الحقيقة.
- يعقوب: استمرار الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة مراكز الصيانة العشوائية والإعلانات الوهمية
حقق جهاز حماية المستهلك خطوة كبيرة على طريق مكافحة الإعلانات المضللة والتى تمثل أحد الظواهر بالغة الخطورة التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك ومصالحه ، حيث تم الحكم بالغرامة على أحد مراكز الصيانة التى تقوم بالإعلانات المضللة بأنها وكيل معتمد لماركات عالمية ومحلية ، الأمر الذى من شأنه أن يوقع المتعاملين فى خلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية والمركز المشكو فى حقه خاصة وأن الشركة مالكة العلامة لم تصرح له بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع .
وقال السيد/ عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى شكوى من شركة بى تك بشأن قيام احد مراكز الخدمة غير المعتمدة لديها من انشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" تحمل الاسم التجارى للشركة لتقديم خدمات الصيانة من خلال رقم 19094 دون الحصول على ترخيص او تصريح من الشركة المصنعة والمالكة للعلامة التجارية .
واضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية التى يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة والتى خالف فيها المركز نص المواد 6 ، 9 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ، والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الإعلانات المضللة والمواد 68 ، 113 ، 114 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال يعقوب أنه تم إحالة الأوراق الى نيابة العجوزة لقيام مالك مركز الخدمة بامداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة وخلق انطباع غير حقيقى لديهم بانه مركز صيانة معتمد للشركة مالكة العلامة التجارية على خلاف الحقيقة ، وأحيلت الى المحكمة الاقتصادية التى قيدت الاوراق برقم 1009 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة ، و حكمت غيابياً بحبس المتهم صاحب المركز لمدة ستة أشهر وكفالة ثلاثة الاف جنيه وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار
وصرح يعقوب أن الجهاز مستمر فى القيام بالحملات على الاسواق لمكافحة ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة وكذلك الإعلانات المضللة لما تلحقه كل منهما من أضرار بالغة بحقوق المستهلك وما تمثله من أضرار بالاقتصاد القومى ، حيث تسهم فى الترويج للسلع الرديئة وقطع الغيار العشوائية .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ،
