حوادث وقضايا
المحكمة الاقتصادية تغرم دامسون للأثاث 20 الف جنيه
السبت 05/مايو/2018 - 11:23 ص
طباعة
sada-elarab.com/96350
- يعقوب : حريصون على سرعة حل شكاوى المستهلكين ودياً. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ،قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانونى لشركة دامسون للأثاث مبلغ 20 الف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، نظرا لعدم التزامه بتنفيذ قرار مجلس الادارة الصادر ضده باسترجاع المنتج المعيب ورد قيمته للشاكى.
وصرح السيد / عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز كان قد تلقى الشكوى رقم 169582 تضرر فيها الشاكى من تعاقده على شراء ركنة بقيمة 6900 جنيه وجد بها عيب خلال 14 يوم من تاريخ الشراء ، وباللجوء للشركة وجد مماطلة فى ازالة اسباب الشكوى .
وأضاف يعقوب ان الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم مخاطبة الشركة ودياً لإزالة اسباب الشكوى باسترجاع المنتج المعيب ورد قيمته للشاكى الا ان الأخيرة تعللت بأنها قامت بتغيير أرجل الركنة وعمل الاصلاحات اللازمة لها
ولما كان ما تقدم فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بالزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع المنتج ورد قيمته للشاكى نظراً لظهور العيب خلال 14 يوم من تاريخ الشراء وهو ما ثبت من خلال اقرار الشركة باصلاح المنتج ، الا ان الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتم احالتها الى نيابة مصر الجديدة لمخالفتها المواد 1 ،8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وتم احالة الاوراق لمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاوراق برقم 779 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة والتى اصدرت حكمها السالف بتغريم الممثل القانونى للشركة مبلغ 20 الف جنيه والنشر.
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن
