وزير المالية: انخفاض معدلات التضخم يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن انخفاض معدلات التضخم في أخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% على أساس شهري يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بشكل كبير بقراري تحرير أسعار الصرف والتحول إلى الضريبة على القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا.

وأضاف الجارحي، في بيان له اليوم، أن الحكومة تعمل حاليا على إحداث نمو اقتصادي بمعدلات جيدة، حيث أنه من المستهدف رفع معدلات النمو إلى نحو 7% لفترات طويلة الآجل، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي تخفيض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن العدالة الاجماعية تتحقق من خلال خلق فرص عمل جيدة ومناسبة للموا طنين في ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام، لافتا إلى أن هذه الأهداف تعكسها جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع الخاص وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وكذلك ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.

وحول ملف البترول والغاز، قال الجارحي إنه بعد عام 2010 تراجع الإنتاج من الغاز والبترول وحدثت فجوة في الاستهلاك تم تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة حتى تحققت الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي والتي حسنت الوضع بشكل كبير لنستعيد الاستقرار في هذا الملف المهم.

وقال إنه من المستهدف خفض العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع مواصلة تحقيق فائض في العجز الأولي، مما يضع مسار الدين العام في اتجاه نزولي في السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2022.

وحول الضغوط التي تتعرض لها السياسة المالية، أشار وزير المالية إلي أن طلبات الإنفاق العام من الموازنة أكبر بكثير من الإيرادات، مما يضع ضغوطا علي القدرة على الصرف، موضحا أن حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة الأمر الذي يستوجب معه إدارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الانضباط وبذل الجهد للتحكم في عجزالموازنة وتوفيرمساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة.

وبالنسبة لجهود الوزارة لزيادة الإيرادات الضريبية، قال الجارحي إن الوزارة تعمل حاليا على ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ووضع الآليات التي تسهم في رفع كفاءة تحصيل الضرائب، كما تعمل على إعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف على طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها.

وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى أن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي إلى الناتج القومي بلغت 14.25%، مستهدفا زيادة تلك النسبة خلال الـ 4 سنوات القادمة إلى نحو 17%، الأمر الذي سيسهم في تقليص نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول عام 2022.

وأكد أهمية تدريب العاملين والكوادر بمصلحة الضرائب، حيث تم إرسال وفد من المصلحة إلى المكسيك للتعرف على تجربتها في هذا المجال والتي تشهد أسواقها سنويا ملايين التعاملات التجارية وقيم بالمليارات.

وأوضح أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير على ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الإقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار خلال 60 يوما.

وأكد عدم وجود أي تعارض بين السياسات المالية والنقدية، نظرا لوجود تنسيق وتعاون مستمر بين وزارة المالية والقطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي، وذلك لتحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادي بأفضل صورة ممكنة.

وحول ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، أكد الجارحي أن هذا يأتي في إطار عدة محاور تتمثل في إعداد نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار المظلة القانونية، بحيث تكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير لعدم قدرة تلك المنشآت على إمساك الدفاتر.

وقال وزير المالية إن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50% وفي حالات أخرى يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد.