حوادث وقضايا
المحكمة الإدارية العليا ترجىء الطعن على إيقاف "أوبر وكريم" إلى السبت
السبت 28/أبريل/2018 - 02:37 م
طباعة
sada-elarab.com/95040
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وشركتي (أوبر – وكريم) لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، على حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين، إلى جلسة السبت المقبل، وذلك لتقديم المذكرات والمستندات والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وقام المستشار سعيد القصير رئيس الدائرة بالتنحي عن نظر الطعن استشعارًا للحرج، وقامت المحكمة بنظر الطعن برئاسة المستشار محمود أبو الدهب.
وطالب ممثل شركة "كريم" بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن.
وتضمن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن توصية بإلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركتين.
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أصدرت حكما في مارس الماضي، بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
وصدر حكم القضاء الإداري في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) ، مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الألكترونية التي تستخدمها الشركتان.
وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث يقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.
وأكد مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية الملاكي من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضي الشركتان مقابل دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.
