عربي وعالمي
المشاط يدعو إلى عقد مؤتمر للمصالحة الفلسطينية
الأربعاء 23/نوفمبر/2016 - 04:07 م
طباعة
sada-elarab.com/9472
أكد الدكتور عبد المنعم المشاط أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة أن هناك مجموعة من الآليات التي ينبغي القيام بها لإعادة القضية الفلسطينية على جدول أعمال النظام الدولي سواء القوى الفاعلة فيه أو المنظمات الدولية النشطة به؛ وعلى رأسها عقد مؤتمر للمصالحة الفلسطينية الذي يعد حجر الزاوية في إنهاء الانقسام وإعادة إحياء القضية الفلسطينية بصورة فعالة، والتغطية الإعلامية العربية الرشيدة والفعالة لما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات إسرائيلية لينقل عنها الإعلام الإقليمي والدولي.
وقال المشاط - في الجلسة الثالثة من مؤتمر "دور الإعلام في دعم المجتمع الفلسطيني التحديات والفرص" الذي نظمته مؤسسة الأهرام والتي ترأسها الكاتب الصحفي محمد أبو الفضل - إن الدفع بالقضايا الوطنية إلى مصاف الاهتمام الإقليمي والدولي ليس بالأمر الهين، موضحا أنه مشروع ضخم يتطلب تكريس قوى ذهنية وعقلية وسياسية وتحقيق تجانس قوي داخل الرسالتين الإعلامية والسياسية تجنبًا للضبابية والغموض.
وأضاف أنه وبصرف النظر عن الحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن هناك التزاما أمريكيا أصيلا بأمن وسلامة إسرائيل، وبغض النظر عن الأسباب؛ فإن هذه الحقيقة ينبغي التعامل معها في الوقت الراهن، ومن جانب ثالث؛ فإنه من القواعد الثابتة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقهم في إنشاء دولة وطنية مستقلة، وفي هذا الإطار؛ فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي شبه مستحيل لأن الضفة الغربية وغزة أوسع بكثير من قدرة إسرائيل على احتلالها أبديا، كما أن الاحتلال يهدد يهودية إسرائيل ويهدد استقرارها، يضاف إلى ذلك أن الاحتلال والتعامل مع الفلسطينيين يتنافى مع مفاهيم الديمقراطية التي تعتنقها إسرائيل.
ورأى المشاط أنه من الصعب أن نتوقع إعادة اللحمة إلى النظام الإقليمي العربي في المدى القصير نتيجة انشغال أطرافه الرئيسيين بقضاياهم الوطنية المُلحة، وفوق ذلك؛ فإن هناك معضلة حقيقية بشأن دول الجوار الجغرافي؛ إيران، وإسرائيل، وتركيا، التي تتجه إلى إعادة توثيق العلاقات الاستراتيچية فيما بينها؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية لكل منها والمصالح الاستراتيچية المشتركة على حساب العرب، ومما يصعب من ذلك عدم الاتفاق العربي على مصادر تهديد الأمن القومي.
وأعرب عن اعتقاده أن هناك عناصر تغير يمكن استخدامها في الدفع بالقضية الفلسطينية إلى الأولوية في جدول أعمال النظام الدولي، إذ يشكل صعود اليمين المحافظ المتطرف في النظام الدولي فرصة سانحة للدفع بالقضية الفلسطينية في إطار سعي الدول الكبرى إلى الانغماس في شئونها الداخلية وعدم تشتيت الجهد إزاء القضية الفلسطينية، كما أن المصالح الروسية والصينية في المنطقة العربية يمكن أن تدفع الطرفين إلى الوقوف بإيجابية أكثر إزاء حل الدولتين، على أن ذلك يتطلب من الفلسطينيين وقبل كل شيء الانتقال من الخصام إلى الوئام؛ فإذا تم ذلك في إطار مفهوم جديد للتكامل العربي لزادت المكاسب الفلسطينية والعربية، بالإضافة إلى حتمية احتواء الحروب الإقليمية (الصراعات العربية-العربية)، والتي لا يستفيد منها إلا دول الجوار.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الآليات التي ينبغي القيام بها لإعادة القضية الفلسطينية على جدول أعمال النظام الدولي أهمها عقد مؤتمر المصالحة الفلسطينية الذي يعد حجر الزاوية في إعادة إحياء القضية الفلسطينية بصورة فعالة ينتج عنه "بيان فلسطين" الذي يعبر عن الوحدة الوطنية والرؤية الموحدة لمستقبل الدولة الفلسطينية، والدعوة إلى مؤتمر التسوية النهائية بصورة عاجلة قبل مؤتمر باريس، والذي من المفترض أن يعقد قبل نهاية هذا العام.
وشدد على ضرورة التواصل مع مراكز الأبحاث والفكر والسياسات العامة، وعلى رأسها مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ومركز لندن للبحث في السياسات، ومركز كارنيجي لدراسات السلام والمعهد الدولي للسلام، هذا فضلا عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ومعاهد البحث في السويد والنرويج وكوريا الجنوبية واليابان والصين بقصد كسب آراء المحللين والدارسين والباحثين والكتاب، كما ينبغي التواصل مع جماعات الضغط المختلفة مثل اللجنة العامة للعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية #### AIPAC ####، والتي على الرغم من أنها تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية الإسرائيلية في المقام الأول إلا أنها يمكن أن تصير نقطة انطلاق في واشنطن للتأثير في أعضاء الكونجرس الأمريكي والإدارة الأمريكية للانخراط النشط في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وكذلك جماعات الضغط التي تعمل لصالح دول عربية بعينها.
وطالب بضرورة التغطية الإعلامية العربية الرشيدة والفعالة لينقل عنها الإعلام الإقليمي والدولي، لافتا إلى أنه لا يكفي أن يهتم المواطن العربي بالقضية الفلسطينية دون إيصال الرسالة إلى الرأي العام العالمي
وقال المشاط - في الجلسة الثالثة من مؤتمر "دور الإعلام في دعم المجتمع الفلسطيني التحديات والفرص" الذي نظمته مؤسسة الأهرام والتي ترأسها الكاتب الصحفي محمد أبو الفضل - إن الدفع بالقضايا الوطنية إلى مصاف الاهتمام الإقليمي والدولي ليس بالأمر الهين، موضحا أنه مشروع ضخم يتطلب تكريس قوى ذهنية وعقلية وسياسية وتحقيق تجانس قوي داخل الرسالتين الإعلامية والسياسية تجنبًا للضبابية والغموض.
وأضاف أنه وبصرف النظر عن الحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن هناك التزاما أمريكيا أصيلا بأمن وسلامة إسرائيل، وبغض النظر عن الأسباب؛ فإن هذه الحقيقة ينبغي التعامل معها في الوقت الراهن، ومن جانب ثالث؛ فإنه من القواعد الثابتة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقهم في إنشاء دولة وطنية مستقلة، وفي هذا الإطار؛ فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي شبه مستحيل لأن الضفة الغربية وغزة أوسع بكثير من قدرة إسرائيل على احتلالها أبديا، كما أن الاحتلال يهدد يهودية إسرائيل ويهدد استقرارها، يضاف إلى ذلك أن الاحتلال والتعامل مع الفلسطينيين يتنافى مع مفاهيم الديمقراطية التي تعتنقها إسرائيل.
ورأى المشاط أنه من الصعب أن نتوقع إعادة اللحمة إلى النظام الإقليمي العربي في المدى القصير نتيجة انشغال أطرافه الرئيسيين بقضاياهم الوطنية المُلحة، وفوق ذلك؛ فإن هناك معضلة حقيقية بشأن دول الجوار الجغرافي؛ إيران، وإسرائيل، وتركيا، التي تتجه إلى إعادة توثيق العلاقات الاستراتيچية فيما بينها؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية لكل منها والمصالح الاستراتيچية المشتركة على حساب العرب، ومما يصعب من ذلك عدم الاتفاق العربي على مصادر تهديد الأمن القومي.
وأعرب عن اعتقاده أن هناك عناصر تغير يمكن استخدامها في الدفع بالقضية الفلسطينية إلى الأولوية في جدول أعمال النظام الدولي، إذ يشكل صعود اليمين المحافظ المتطرف في النظام الدولي فرصة سانحة للدفع بالقضية الفلسطينية في إطار سعي الدول الكبرى إلى الانغماس في شئونها الداخلية وعدم تشتيت الجهد إزاء القضية الفلسطينية، كما أن المصالح الروسية والصينية في المنطقة العربية يمكن أن تدفع الطرفين إلى الوقوف بإيجابية أكثر إزاء حل الدولتين، على أن ذلك يتطلب من الفلسطينيين وقبل كل شيء الانتقال من الخصام إلى الوئام؛ فإذا تم ذلك في إطار مفهوم جديد للتكامل العربي لزادت المكاسب الفلسطينية والعربية، بالإضافة إلى حتمية احتواء الحروب الإقليمية (الصراعات العربية-العربية)، والتي لا يستفيد منها إلا دول الجوار.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الآليات التي ينبغي القيام بها لإعادة القضية الفلسطينية على جدول أعمال النظام الدولي أهمها عقد مؤتمر المصالحة الفلسطينية الذي يعد حجر الزاوية في إعادة إحياء القضية الفلسطينية بصورة فعالة ينتج عنه "بيان فلسطين" الذي يعبر عن الوحدة الوطنية والرؤية الموحدة لمستقبل الدولة الفلسطينية، والدعوة إلى مؤتمر التسوية النهائية بصورة عاجلة قبل مؤتمر باريس، والذي من المفترض أن يعقد قبل نهاية هذا العام.
وشدد على ضرورة التواصل مع مراكز الأبحاث والفكر والسياسات العامة، وعلى رأسها مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ومركز لندن للبحث في السياسات، ومركز كارنيجي لدراسات السلام والمعهد الدولي للسلام، هذا فضلا عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ومعاهد البحث في السويد والنرويج وكوريا الجنوبية واليابان والصين بقصد كسب آراء المحللين والدارسين والباحثين والكتاب، كما ينبغي التواصل مع جماعات الضغط المختلفة مثل اللجنة العامة للعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية #### AIPAC ####، والتي على الرغم من أنها تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية الإسرائيلية في المقام الأول إلا أنها يمكن أن تصير نقطة انطلاق في واشنطن للتأثير في أعضاء الكونجرس الأمريكي والإدارة الأمريكية للانخراط النشط في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وكذلك جماعات الضغط التي تعمل لصالح دول عربية بعينها.
وطالب بضرورة التغطية الإعلامية العربية الرشيدة والفعالة لينقل عنها الإعلام الإقليمي والدولي، لافتا إلى أنه لا يكفي أن يهتم المواطن العربي بالقضية الفلسطينية دون إيصال الرسالة إلى الرأي العام العالمي
