اقتصاد
السيسي "وش السعد " علي سوق المال .. البورصه تربح 366 مليار جنيه خلال الفترة الأولي من رئاسته
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 12:13 م
طباعة
sada-elarab.com/94541
شهدت البورصه المصريه نشاط ملحوظ خلال الفترة االأولي للرئبس عبد الفتاح السيسي
قال بهاء عبد النبى خبير اسواق المال ان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "اى جى اكس ٣٠ " ارتفع بشكل ملحوظ جدا من مستوي ١٤٥٠٠ الى مستوى ١٧٧٠٠ نقطة خلال فترة رئاسته السيسي الأولي بدخول استثمارات جديدة بالسوق وخاصة عند قدوم الانتخابات الرئاسية الجديدة بعام ٢٠١٨ واوضح ان الاسهم المصرية مازالت عامل جذب جيد تجاه المستثمرين العرب والاجانب مقابل تخفيض معدلات الفائدة وتخفيض معدلات التضخم وتحويل فوائض السيولة من الاستثمارات الغير مباشرة كالبنوك الى استثمارات الاسهم بشكل واضح جدا خلال الفترة الماضية والجارية
واشار الي ان الاسهم القيادية لعبت دور جيد بالبورصة المصرية فى وصولها وتحقيقها للقيم التاريخية لها ويتمثل ذلك فى قطاعات كقطاع الاسكان والاستثمارات العقارية وقطاع البتروكيماويات وقطاع الخدمات المالية وقطاع الادوية وقطاع الغزل والنسيج ومازال الارتفاع مستمر بالبورصة المصرية حيث من المتوقع ان يستمر المؤشر فى اتجاهه الصاعد لمستويات ١٨٥٠٠ -١٩٠٠٠ نقطة ولكن يقابله عمليات تصحيح مؤقتة ولازمة لاستكمال الاتجاه الصاعد للسوق وانصح المستثمرين بتبديل السيولة مابين اسهم صعدت واسهم بها فرص ولم تصعد منوها ان المؤشر السبعينى من المتوقع خلال الفترة القادمة يصعد من مستويات
٨٥٠ نقطة الى مستوي ١٢٠٠ نقطة
ونصح المستثمرين خلال الفترة القادمة بالاستثمار بقطاع الشحن والنقل وقطاع الاغذية والاسهم صغيرة القيمة بالسوق مشيرا الى ارتفاع حصيلة جذب الاستثمارات بالسوق مع دخول صناديق استثمارية جديدة مثل صندوق النرويج السيادى وصندوق استثمار السعودية ب ١٥ مليار جنيه وايضا مع استثمار شهادات امان التامينية خلال الفترة القادمة وايضا مع طروحات القطاع العام خلال ٢٠١٨-٢٠١٩
ةوقال سمير رؤوف خبير اسواق المال ان منذو تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الفتره الاولى فى 4 يونيو 2014
كان مؤشر البورصه تقريبا 8533 نقطه للمؤشر الرئيسي Egx30 و احجام التداول لا تتخطى حاجز 450 مليون تقريبا لليوم الواحد مع حاله من التخوفات السيساسه و انعكاسها على مجريات الاقتصاد الغير واضحه للمستمرين للدخول باموالهم الى البورصه
وأضاف أن الوضع استمر حتى فبرايل 2015 و بدائ احجام السيوله فى تذياد حتى وصلت الى 650 مليون تقريبا و تخطى لاول مره المؤشر الريسى حاجز ال 10 الف نقطه و اعتبرت نقطه مقاومه شديده و عاد الى 5522 نقطه و بداء رحله الانطلاق من 1 فبرايل 2016 و دخل فى مرحله صعود و كان تقريبا هو العام الاكثر فى عمليه الطرحات و بدائت مع اعلان الشركات الرغبه فى عمليه الطرحات فى السوق دخول سيوله كبيره اقترت من مليار جنيه و مع كل طرح زادت هذه السيوله ليعود المؤشر فى نوفمبر 2016 الى 10 الف نقطه بحجم تداول مليار جنيه من جديد و تنهى هذه السنه فى 20 ديسمبر 2016 المؤشر على 12 الف نقطه و هى النقطه الاكثر شهره و الاعلى قمه منذ الازمه الماليه العالميه فى 2008 و يبدائا 2017 على قمه جديده بمعدلات سيوله مرتفعه تخطط الميار جنيه
14 الف نقطه اكتوبر 2017 لاول مره و احجام تداول تقترب من مليار و 500 مليون
و عاد الحجام التداول الى معدلات مليار جنيه فى المتوسط و يرتفع و يقترب من 2 مليار فى اثناء الطرحات او الصفقات و يعدول لمتوسطاتته التى اصبحت فى معدلات الطبيعيه مليار جنيه للتداول اليونى فى المتوسط و فى ظل ارتفاع المؤشر الى 17500 نقطه فى الوقت الحالى
وقالت دينا صبحي، خبيرة اسواق المال ان الرئيس السيسي يولي اهمية كبيرة لسوق المال، بعيدا عن حجمه او قيمته السوقية، سواء للعاملين او المتعاملين بهذا القطاع الضخم.
أشارت الي توجهات الرئيس بطرح حصص من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
لافتا الي ان الهدف هو ضخ دماء جديدة بالسوق تدعم من ادائه، وتحقق الاستفادة القصوى للدولة بتمويل بعض شركاتها، سواء بهدف زيادة رأس المال للتوسع فى النشاط، او بهدف اعادة الهيكلة
لكى تعود البورصة المصرية لوظيفتها الاساسية كمنصة ةامة لتمويل الشركات، سواء الحكومية او الخاص
واوضحت ان البورصه حققت مكاسب قياسية خلال السنوات الأربع الماضية على مستوى رأسمالها السوقي بلغت نحو 366 مليار جنيه، ليصل إلى أكثر من 715 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية، في سبتمبر 2008، بزيادة نسبتها 114%، مقارنة بما كانت عليه في 2013 كما اقترب المؤشر الرئيسى الى مستوى 17500 براس مال سوقى يبلغ 974 مليار جنية
واكدت ان البورصة شهدت نشاطا موسعا خلال الفترة على صعيد الاستحواذات والاندماجات، التي قفزت إلى نحو 45 مليار جنيه خلال الفترة تمت من خلال 26 عملية استحواذ، بما يعادل 66% من إجمالي قيمة الاستحواذات المحققة منذ 2011».– كذلك شهد عام 2017، 6 طروحات أثرت بشكل إيجابي على أداء البورصة، لقياسها مدى قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة، وخلال العام طرحت شركات مجموعة السلام الكويتية وكليوباترا ودايس للملابس وإم إم جروب وراية وابن سيناو التوفيق للتأجير التمويلي، أسهمها في البورصة، وتسعى الحكومة إلى تنفيذ برنامجاً لطرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقدي الدولي، لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات
وتتوقع مصر أن تجمع نحو ستة مليارات جنيه (340 مليون دولار تقريبا) في العام المالي الجاري ، من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة
القيمة السوقية بالبورصة حققت زيادة بنحو 200 مليار جنيه خلال 2017 وتُظهر بيانات التقرير السنوي دور المستثمرين الأجانب في دعم السوق المصرية، حيث بلغ صافي مشترياتهم خلال 2017 نحو 7.4 مليار جنيه.
وقفزت القيمة المسجلة للاستحواذات إلى نحو 1.7 مليار جنيه، بارتفاع قدره 229 في المائة عن العام السابق، كما قفزت قيمة الصفقات ذات الحجم الكبير إلى ما يزيد على 4.4 مليار جنيه، بارتفاع قدره 124 في المائة عن العام السابق
واوضحت ان لبورصة شهدت أيضا خلال فترة توليه رئاستها تفعيل آلية فض المنازعات لأول مرة فى السوق المصرية، بما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل الزمن اللازم لتسوية المنازعات بين أطراف السوق المختلفة دون المساس بحق أي طرف فى اللجوء إلى التقاضي
كانت مؤسسة فيتش الدولية رفعت درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا العملتين الأجنبية والمحلية، في ديسمبر ليصل كل منهما إلى درجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند «مستقر».
ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى الأول من نوعه، منذ أن قامت المؤسسة بإصدار أول تقييم ائتمانى لمصر فى عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه 5 مرات متتالية منذ عام 2011.راجع قسم التصنيفات الائتمانية العالمية في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف النظرة المستقبلية لمصر ورفعه إلى "إيجابي" من "مستقر"، وأبقى على التصنيف الائتماني السيادي بالعملة المحلية والأجنبية طويل وقصير الأجل عند مستوى "B-/B" 2017 إن تغيير مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز نظرتها الائتمانية من مستقر إلى إيجابي رغم الإبقاء على التصنيف كما هو عند "B-/B" يعد مؤشرا جيدا على زيادة دعم المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري ودخول الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير في المستقبل.
أن الإبقاء على التصنيف كما هو يرجع إلى ارتفاع حجم الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي والذي وصل لمستويات كبيرة في الفترة الأخيرة، فيما أن انتقال النظرة من مستقر إلى إيجابي، كان بسبب انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع وجود نظرة مستقرة نحو مزيد من التراجع، مشيرًا إلى أنه إذا استمر التراجع في معدلات التضخم لنحو 6 أشهر مقبلة سينخفض
فإن التراجع المتوقع في أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 3 إلي 4% في 2018 من شأنه أن يدفع المزيد من المستثمرين إلى الاتجاه لشراء الأسهم وليس السندات، خاصةً في أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة والأسهم ذات
كما تصدرت مصر قائمة أداء أسواق مال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عام 2017 مقوما بالدولار، وذلك على خلفية تدفق أخبار الاكتتابات والتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى خلال 2018
فإن التراجع المتوقع في أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 3 إلي 4% في 2018 من شأنه أن يدفع المزيد من المستثمرين إلى الاتجاه لشراء الأسهم وليس السندات، خاصةً في أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة والأسهم ذات العائدات المرتفعة.
ونهايةً، البورصة هي مرآة الاقتصاد بشتى أشكاله، ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري من حيث ارتفاع معدلات لنمو مدفوعة بانخفاض التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، فحتماً سيشهد سوق المال المصري حركات صعود بدعم الأسهم الصغيرة والمتوسطة خاصةً في القطاعات الاستهلاكية الغذائية، وهو ما قد يعزز من ارتفاع المؤشرات، في ظل التوقعات المرتفعة بزيادة حجم الاستحواذ الذي سيتيح زيادة في معدلات السيولة بالسوق وستتيح السيولة كذلك عمل اكتتابات وطروحات لشركات جديدة.
