اقتصاد
السوق العربية ترصد آليات المجالس التصديرية لتحقيق خطة " التجارة والصناعة" لـ2020
الأحد 22/أبريل/2018 - 12:40 م
طباعة
sada-elarab.com/93931
رجال أعمال: أهم قرار في الألفية .. وعزز من قيمة المنتج المحلي
مصدرون: متفائلون بالقادم.. ونعمل بخطط ثابتة ونتوغل بأفريقيا
تعمل المجالس التصديرية التي تعد الجهة الإستشارية الأولي لوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة السابقة علي عدد من المحاور لتحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لـ 2020 لدعم وتعزيز الصادرات المصرية في مختلف الدول الإفريقية والتوسع جغرافيا للوصول إلى أوروبا وأسيا، وفق مؤشرات تعد جيدة نسبيا كان الداعم الرئيسي فيها قرار البنك المركزي خلال الفترة السابقة بتحرير سعر الصرف والذي عرف بـ" تعويم الجينه.
تعويم الجنيه:
لعل قرار " تعويم الجنيه"، أو ماعرف بمصلحة الاقتصادي "تحرير سعر الصرف"، أحد أهم الادوات الذي لاقي إنتقادات كبيرة من فئة من الخبراء والاقتصاديين، نظرا لصعوبة توقيت القرار، فيما رحبت أوساط اقتصادية بالقرار واعتبرته " تأخر كثيرا"، ليأتي القرار في صالح دعم الصادرات المصرية علي المدي القصير والطويل، وهو ماكشفه عدد من المحليين الاقتصاديين ورجال الأعمال لـ" السوق العربية المشتركة"، حيث عبروا عن رضائهم عن القرار الذي يعد ركيزة أولي لبناء أقتصاد قومي قائم مثلث منت 3 أضلع "التصنيع - الإنتاج – التصدير".
تقول من جانبها عبير عصام عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر، " قرار التعويم كان له بالغ الأثر في تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته علي التعافي خلال الفترة المقبلة، بدليل التحسن النسبي في عدد من المحاور الاقتصادية التي يعول عليها الاقتصاد المصري للتحرك للأمام ولعل أبرزها دعم التصنيع المحلي وتهئية المناخ لمنتج مصري حقيقي يساهم في زيادة الصادرات وفق المعايير الدولية.
وأتفق من جانبه المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، علي أول فوائد التعويم هو دفع المصانع والمصنعيين المصريين علي الإنتاج بداعي التصدير في ظل ظروف تعد مواتيه لذلك.
وشدد المهندس، إلى أن هناك بواد تصنيعية حقيقة تلوح في الأفق خلال الفترة السابقة، ويعد 2018 العام السعيد للصناعة المصرية في ظل التوافق علي قوانين مكملة ستساهم خلال أقرب وقت في وجود منتج مصري يرقي للتصدير لمختلف الدول، في ظل رغبات من جانب المصنعيين والدولة علي زيادة نسبة المكون المحلي في الفترة القليلة المقبلة.
المجالس التصديرية و"تعويم الجنيه"
تصنف المجالس التصديرية المختلفة من الرقم 1 إلى الرقم 10 فهناك مكاسب جمه حققتها قطاعات تصديرية معينة بسبب تحرير سعر الصرف، والذي يكفل في المقام الأول توفير ميزه نسبية في الأسعار الخاصة بالمنتجات بالمقارنة مع مثيلتها بباقي الدول المختلفة، وهو ماكفلة تحرير سعر الصرف خلال الفترة السابقة.
حيث كشف ممثلي عدد من المجالس التصديرية المختلفة لـ" السوق العربية المشتركة"، أن سعر الصرف أثر في قطاعات بصورة كبيرة، ولم يؤثر في قطاعات آخري رغم أنه من المتوقع أن يحدث ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة في ظل الخطط المتنوعة التي تقوم بها تلك المجالس.
وتعد خطة وزارة التجارة والصناعة لرفع قيمة الصادرات المصرية لـ32 مليار دولار بحلول عام 2020، هي الأبرز والمستفيد الأول من تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى خطة أخرى لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة، بالتنسيق مع الوزارة وخمسة مجالس تصديرية هى «المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ومجلس الصناعات الهندسية ومجلس صناعات مواد البناء ومجلس الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الطبية»، التى تمثل صادراتها مجتمعة نحو 80% من إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية، خاصة أن هذه السوق تمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، فى ظل وصول حجم صادرات مصر للسوق الأفريقية إلى 3.7 مليار دولار سنوياً.
وتؤيد الأرقام فكرة تحرير سعر الصرف في عدد من القطاعات علي رأسها الحاصلات الزراعية، حيث ذكر تقرير شهري خاصة بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن هناك ارتفاع بلغ 11% وفق آخر في صادرات القطاع رغم أن النسبة الحقيقة ستظهر خلال أيام في رصد المجلس للربع الأول من العام المالي الحالي، فيما ذكر تقرير شهري للمجلس التصديري لمواد البناء، أن القطاع حقق صادرات بلغت 51 مليار جنيه خلال 2016، في ظل مستهدف يصل لـ 15% خلال العام الجاري، وسط انتعاش الصادرات في الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.
من جانب آخر أدي قرار تحرير سعر الصرف إلى زيادة الفرص التصديرية في قطاع الكمياويات، وياتي ذلك للمقومات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها مصر في القطاع، والتي يرتكز القائميين عليها علي التحول الجغرافي لدول أفريقيا وتحديدا غرب أفريقيا من خلال خطط مشتركة مع 6 مجالس تصديرية، تستهدف 6 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
