خبراء يطالبون بتوسيع مسارات التعاون بين الصين وإفريقيا ومصر.. فى حوار بمنتدى البحوث الاقتصادية

 

قدم المشاركون فى الحلقة النقاشية التى عقدها منتدى البحوث الاقتصادية عن افاق التعاون بين الصين وافريقيا ( ومصر) فيضا من المعلومات والافكار والتوجهات البازغة والمقترحات العملية. اظهرت النقاشات ان الناتج الصينى المحلى بلغ نحو 11 تريليون دولار ومن المخطط ان يصل الى 50  تريليون دولار بعد ربع قرن من الان ، وقد اصبحت الصين ومنذ 9 سنوات اكبر شريك تجارى لافريقيا ، وبحجم تجارة بلغ 170 مليار دولار فى العام 2017 ، وبلغ العدد التراكمى للكوادر الافريقية التى تم تدريبها فى الصين نحو 150 الفا ، وتراهن الصين على تعميق العلاقات مع افريقيا فى ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى فى 2019  فى المقابل ستقوم الحكومة الصينية عبر اجهزتها المعنية فى سبتبمر 2018 بوضع الخطة الجديدة للتعاون مع افريقيا فى الثلاث سنوات المقبلة لذا حرصت على اجراء اوسع استطلاعات ودراسات بحثية ممكنة لفتح مسارات جديدة للتعاون ودعم القائم منها. 

تطرق النقاش الى ما تحظى به الصين من مكانة فى الوقت الراهن لدى قادة وشعوب افريقيا بسبب التعاون الامين والمصداقية العالية والشراكة ذات الطابع العادل والاصيل وتنوع اشكال التعاون بما يلبى طموحات الافارقة ويؤكد مكانة الصين ايضا كقوى عظمى . اما اجندة التعاون المصرى الصينى فهى تشمل اقامة صناعات متعددة بعضها كثيف المعرفة  ومشروعات فى مجالات الاتصالات و الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء والبنية التحتية والنقل والثقافة والزراعة والعمران فيما طالب المشاركون بان يشمل التعاون ايضا زيادة السياحة الصينية الى مصر والشراكة فى تكنولوجيا المعلومات حيث يمتلك الشباب المصرى قدرات تؤهله لعمل مشترك ناجح مع النظراء فى الصين ، وتغيير نمط العلاقة ليكون اشمل واوسع من التبادل التجارى والاستثمار على اهميتهما ليضم ايضا مجالات التعاون فى المحافل الدولية الاقتصادية والمالية و مشاريع الحزام وطريق الحرير، كما تمت مطالبة الجانب الصينى بتقديم خبراته لانجاز طريق " كيب تاون" – " كايرو"  واستكماله وعمل مشروع للنقل النهرى من مصب النيل الى بحيرة فيتكوريا ، منوهين الى ان التعاون مع الصين هو تعاون مبدئى بعيد عن التسلط والهيمنة ومصر بدورها لا تسعى الى مصالح منفردة بل تحمل طوال الوقت مطالب العرب والافارقة وتقف الى جوارهم.

اكد الحاضرون ان 

الذى يحدث فى الصين قد تجاوز وصف معجزة اقتصادية حيث تغيرت تماما نوعية الحياة وطرائق التفكير والعمل والدور السياسى والانسانى للصين واصبحت الصين فى مقدمة المتطلعين الى زعامة الاقتصاد العالمى فى الذكاء الاصطناعى. 

تم اقتراح اقامة مشروع صينى يخدم افريقا شمالا وجنوبا ويتمثل فى نقل مصانع الصين للملابس والمنسوجات الى افريقيا وهى المصانع التى بدات الصين نقلها للخارج بالفعل  بعد ان زادت التكاليف هناك وتغير مستوى المعيشة ، واشير الى استعداد الحكومة ومجتمع الاعمال المصرى الى اقامة  مدينة لتلك المصانع   فى المنيا  وايضا اسوان .

يذكر ان الصين تنتج 50 % من الانتاج العالمى للمنسوجات حاليا وتستحوذ على 40  %من الصادرات . 

اشارت دراسات تم عرضها الى ان امام الحكومة المصرية الكثير من العمل لتحقيق هدف نقل الموارد من القطاعات الاقل انتاجية الى الاعلى انتاجية وتحسين انتاجية عوامل الانتاج وعلى راسها العمل ، وان صادرات مصر من الصناعات كثيفة المعرفة لاتزال قليلة ، وهناك حاجة الى خطة لاصلاح قطاع الاعمال العام وزيادة ائتمان القطاع الخاص. 

 اوضح المشاركون ضرورة التعلم من تجارب دول مثل الصين والهند والمانيا فى رفع كفاءة الطاقة فى المبانى السكنية والشركات والمنشات. 

وتم اقتراح اقامة صندوق مصرى صينى يعمل فى افريقيا والدعوة الى ان يتم نقل خبرة اتفاق تبادل العملات بين كل من البنكين المركزين فى مصر والصين الى بقية دول القارة وتعزيز اجراءات حماية المستهلك فى الصين – وبالذات السائحين –  وتوسيع المعرفة باوضاع الاسواق فى هذا البلد الضخم .

واشارت الاوراق الى حاجة مصر الى تنويع القطاعات الجاذبة للاستثمار الاجنبى حتى لا يظل قطاع البترول صاحب النصيب الاكبر منها وحسن " تشبيك"  المشاريع الصغيرة بالكبيرة وزيادة قدرة المشاريع الصغيرة على التصدير بالافادة من تجربة الصين  وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر والتكتلات المختلفة  وزيادة تكامل سلاسل القيمة وتقوية التعاون العلمى والبحثى وتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الفساد وفى شان كيفية عمل التوليف الفعال بين المركزية واللامركزية ، والنظر الى ان افريقيا كلها ستكون سوقا واحدة فى 2060 ، وتشجيع الاستخدام الامثل للموارد البترولية والمعدنية فى السودان ومصر واقامة مركز صينى بحثى بالقاهرة وتسهيل التحويلات المالية لتكون مباشرة وسريعة والافادة من التكامل المصرى السودانى لجعل البلدين بوابة الصين إلى أفريقيا. 

ومضاعفة بناء المطارات بالدول الافريقية واضافة مجالات جديدة الى التدريب وبناء القدرات مثل مجال الاعلام حتى لا تكون قنوات اخرى هى مصدر المعلومات الاقتصادية عن كل من الصين وافريقيا معا. وقد رحب الجانب الصينى بكل ما اثير ومستوى الجديه والامانة الرفيع فى الاوراق والمناقشات  ووعد باستخلاص مزيد من التوصيات بعد تحليل كافة الارواق .

 ادار اللقاء الدكتور ابراهيم البدوى – مدير منتدى البحوث الاقتصادية – الذى اكد انه لايوجد شراكة افضل من العمل مع الصين لتحقيق منافع متبادلة بشكل حقيقى كما لايوجد بلد كمصر يمكن منه اطلاق المبادرات الجديدة لتعزيزالتعاون بين الصين و افريقيا مبينا اهمية المنتدى كحاضن معرفى لمثل تلك المبادرات بشبكة علاقاته البحثية المتميزة فى الخارج والداخل.   

تحدث فى اللقاء " هان بينغ " ، الوزير المفوض للشئون الاقتصادية بالسفارة الصينية بالقاهرة ، و السيدة منى احمد – وكيل أول ورئيس قطاع التعاون الاسيوى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وحسام الدين رضا ، مدير شؤون التجمعات الأفريقية بوزارة الخارجية المصرية ، ومحمد قاسم ، رجل الاعمال وعضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية 

 و الدكتور ضياء نور الدين ، الاستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتورة عبير الشناوي الجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتورحسن علي ، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل ،  ، والدكتور شهير زكي ، جامعة القاهرة ، ورجل الاعمال السودانى امين سيد احمد ، وسيد معوض ، مدير عام ، إدارة مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة، وأشرف ممتاز ، باحث اقتصادي أول بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.