الشارع السياسي
مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات ومشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات
الأربعاء 07/مارس/2018 - 06:27 م
طباعة
sada-elarab.com/85482
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات في شكله النهائي، وذلك على أن يتم تضمينه الملاحظات الواردة عليه من مختلف الوزارات المعنية، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته ثم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
وتهدف الاتفاقية إلى المساعدة في تحسين مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية المجتمعية ذات الصلة، فضلا عن تقديم الدعم المؤسسي بشكل عام لقطاع المياه والصرف الصحي في مصر، وبشكل خاص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، وذلك عن طريق إسهام الاتفاقية في دعم هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتعلق بتحسين توفير المياه والصرف الصحي من خلال زيادة توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق المستهدفة، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وتحسين القدرات المالية والتشغيلية للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والشركات التابعة لها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين الأول نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر من خلال وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلاً عن التدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار ووضع السياسات، وفيما يتعلق بالنشاط الثاني الخاص بالمسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، حيث يتم من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، فضلاً عن عقد سلسلة من ورش العمل لنشر هذه البيانات ومراجعة نتائج الاستبيان ومناقشة تداعياتها على السياسة والبرامج.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بخصوص إتاحة حكومة اليابان منحة تصل قيمتها إلى 993 مليون ين ياباني للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية).
ويهدف المشروع إلى توفير المعدات اللازمة لبدء تشغيل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف بدورها إلى تقديم نموذج جديد لجامعة وطنية تتبع أفضل خبرات اليابان خاصة في التعليم الابتكاري القائم على البحث العلمي من خلال تقديمها لتخصصات جديدة على الجامعات المصرية في العلوم الهندسية والبيئية.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروع تدعيم سحارة الرهاوى لشركة المقاولون العرب، وذلك لاستيعاب التصرفات المستقبلية لمحطتي أبو رواش وزنين، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بخصوص "برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة" بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2018.
ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ أجندة التنمية متوسطة المدى والتي تسعى لبناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادي الشامل والقائم بذاته بالإضافة إلى تفعيل إنجازات المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة، وإتاحة تمويل لمدة 3 سنوات بمبلغ مليار و500 مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء على السماح لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة بالسداد النقدي لمبلغ الوحدة السكنية المخصصة لهم بنظام التمويل العقاري على أن يكون سعر البيع (التكلفة الفعلية النهائية للوحدة السكنية مضافاً إليها نسبة 5 % مصروفات إدارية) بخلاف قيمة الـ 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع السابع للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2018.
ووافق مجلس الوزراء على نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
