حوادث وقضايا
تأجيل محاكمة بديع وقيادات الإخوان في قضية الاعتصام المسلح برابعة إلى 17 مارس
السبت 03/مارس/2018 - 03:32 م
طباعة
sada-elarab.com/84922
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة 17 مارس الجاري في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها المستشار محمد سيف رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين جميعا والمتمثلة في الإعدام شنقا.
واستعرض ممثل النيابة وقائع الإتهام والجرائم التي ارتكبها المتهمون .. مشيرا إلى أنهم اتفقوا على إجهاض دعوات ثورة 30 يونيو من خلال حشد قيادة جماعة الإخوان لعناصرهم ومؤيديهم للسيطرة على الميادين بالقاهرة والمحافظات وتمويلهم وإمدادهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخيرة والمفرقعات بهدف ترويع المواطنين والاعتداء عليهم ومنعهم من التظاهر السلمي ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وقال : إن المتجمهرين من عناصر الإخوان ومؤيديهم أغلقوا كافة الطرق المؤدية إلى مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر وأعاقوا حركة المواطنين المقيمين بتلك المنطقة وسرقوا وأتلفوا جميع مرافق الدولة، واعتدوا على المعارضين لهم وقيامهم بالقتل والشروع فيه لبعض المواطنين والاحتجاز القسري والتعذيب.
وأكد ممثل النيابة قيام المتجمهرين في ميدان رابعة باحتلال المباني الحكومية من مدارس ومساجد ودور مناسبات بالقوة والتحصن داخلها وإخفاء أسلحتهم فيها وأدوات القتل التي أعدوها لمواجهة قوات الشرطة وأنشأوا منصة "رابعة" وأمدوها بالتيار الكهربائي لحث المشاركين على الاستمرار وتغذية مشاعرهم بأنهم يدافعون عن الشريعة الإسلامية.
وذكرت النيابة أن هذه التصرفات التي أقدم عليها المتجمهرون دفعت بعض المقيمين في تلك المنطقة لترك مساكنهم بالقوة وتقديم بلاغات بتلك الجرائم ، وهو الأمر الذي حدا بالدولة المصرية إلى الإعلان عن أنها ستتخذ من التدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب حماية للمواطنين.
وأشارت إلى أن الدولة استمرت في بذل المساعي لإنهاء التجمهر بالوسائل السلمية ، غير أن الإخوان رفضوا وأصروا على نهج العنف والتصعيد في مواجهة الدولة إلى أن اتخذت الدولة قرارها بإنهاء هذا التجمهر غير المسبوق في تاريخ مصر الذي تضمن ارتكاب العديد من الجرائم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية أنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام ، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكدير السكينة العامة ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب المصري وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسئولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.
