اقتصاد
تسوية النزاع على أرض "مدينتي"
الثلاثاء 11/أكتوبر/2016 - 12:12 ص

المهندسة رجاء فؤاد
طباعة
sada-elarab.com/829
أكدت المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة، المهندسة رجاء فؤاد، أن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وافقت
على اتفاق تسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن قطعة الأرض بمساحة 8000 فدان شرق مدينة
القاهرة الجديدة "مشروع مدينتي".
وأضافت أن النيابة حسمت النزاع القائم بين الطرفين على تحديد مقدار الحصة العينية المستحقة للهيئة موضحة " إجمالي المستحق للهيئة عن هذا المشروع يتمثل في مساحات مبنية كاملة التشطيب بمساحة 3195894.37 متر مربع بالإضافة إلى 1.122.848.475 جنيها تتمثل في علاوة مستحقة السداد مقابل تغيير استعمالات لمساحة 858.25 فدان، من النشاط السكنى إلى النشاط الخدمي الإقليمي وقامت بتقديرها لجنة الخبراء بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة طبقا للتقرير الذي تم على أساس الأسعار في عام 2006 وقت اعتماد المخطط العام بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2006".
وأشارت فؤاد إلى أن عقد التسوية الذي وافقت عليه الشركة واعتمده مجلس الوزراء تضمن في البند السادس أن قيمة هذه العلاوة يتم سدادها محملة بفائدة البنك المركزي وقت السداد وتحسب الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلي مؤكدة أنه لا يوجد أي مجال لاعتراض الشركة أو لجوئها إلى التقاضي، نظراً لموافقتها على هذه التسوية وتوقيعها على عقد التسوية واعتماده من مجلس الوزراء.
وأضافت أن النيابة حسمت النزاع القائم بين الطرفين على تحديد مقدار الحصة العينية المستحقة للهيئة موضحة " إجمالي المستحق للهيئة عن هذا المشروع يتمثل في مساحات مبنية كاملة التشطيب بمساحة 3195894.37 متر مربع بالإضافة إلى 1.122.848.475 جنيها تتمثل في علاوة مستحقة السداد مقابل تغيير استعمالات لمساحة 858.25 فدان، من النشاط السكنى إلى النشاط الخدمي الإقليمي وقامت بتقديرها لجنة الخبراء بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة طبقا للتقرير الذي تم على أساس الأسعار في عام 2006 وقت اعتماد المخطط العام بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2006".
وأشارت فؤاد إلى أن عقد التسوية الذي وافقت عليه الشركة واعتمده مجلس الوزراء تضمن في البند السادس أن قيمة هذه العلاوة يتم سدادها محملة بفائدة البنك المركزي وقت السداد وتحسب الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلي مؤكدة أنه لا يوجد أي مجال لاعتراض الشركة أو لجوئها إلى التقاضي، نظراً لموافقتها على هذه التسوية وتوقيعها على عقد التسوية واعتماده من مجلس الوزراء.