الشارع السياسي
خبير قانونى: أبو الفتوح دأب على التحريض ضد الدولة ومقاطعة الانتخابات
الخميس 15/فبراير/2018 - 01:18 م
طباعة
sada-elarab.com/82760
قال طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن عبد المنعم أبو الفتوح يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات، وفقا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الإنتخابات وفقاً لنص المادة 98 / ب- من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور .
وأضاف محمود، أن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح بمثابة تطبيق للقانون وذلك لقيامه ومن خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بالتحريض على مؤسسات الدولة وذلك بعد وصفه للانتخابات الـرئاسية المقبلة بالمهزلة وتحريضه على مقاطعتها ترشيحاً وتصويتاً على حد زعمه.
وأعتبر محمود ان ما ورد بتصريحات عبد المنعم أبو الفتوح احد القيادات الفاعلة فى التنظيم الدولى للاخوان هو تنفيذ لتعليمات مباشرة للتحريض عـلى الدولة المصرية واشاعه الفوضى وعدم الاسـتقرار فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية التـى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية لإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الامنى والسـياسى وهى الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات.
جدير بالذكر أن طارق محمود المحامى، قد تقدم منذ أيام ببلاغ حمل رقم 653 لسنة 2018 ضد عبد المنعم أبو الفتوح طالب فيه بضبطه وإحضاره والتحقيق معه لإرتكابه لجرائم التحريض ضد الدولة المصرية وتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الإنتخابات الرئاسية . وانتماءه للتنظيم الدولي الإخوان وقيامه بالإتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد بهدف تهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية.
