محافظات
المنيا تتصدر ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.. 28 ألف طلب و9 مليارات جنيه حصيلة المتحصلات
الخميس 19/نوفمبر/2026 - 01:23 م
طباعة
sada-elarab.com/827553
واصلت محافظة المنيا تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، محافظةً على صدارتها بين محافظات الجمهورية، بعدما سجلت نسبة إنجاز بلغت 100% من إجمالي الملفات المستهدفة، مع استقبال أكثر من 28 ألف طلب عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة، وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، فيما بلغت إجمالي المتحصلات نحو 9 مليارات جنيه.
وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن هذه النتائج تعكس جهود المحافظة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مشيرًا إلى أنه تم فحص أكثر من 12 ألف طلب وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتحرير 4708 عقود، بالتوازي مع التعامل مع ملفات المنظومة الجديدة.
وأوضح المحافظ أن المحافظة تقدم التيسيرات اللازمة للمزارعين والمنتفعين الجادين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أن الهدف من التقنين لا يقتصر على إنهاء الإجراءات القانونية، بل يمتد إلى تحقيق الاستقرار للمنتفعين، وتعظيم الاستفادة من الأراضي، وتحويلها إلى فرص حقيقية للإنتاج والاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار كدواني إلى ما تمتلكه المنيا من مقومات زراعية واعدة، في ظل اتساع الرقعة الزراعية وامتداد الظهير الصحراوي الشرقي والغربي، بما يتيح فرصًا كبيرة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
ولفت إلى تجربة زراعة محصول الكتان للمرة الأولى بالظهير الصحراوي الغربي بقرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، باعتبارها نموذجًا لاستغلال الأراضي في إنتاج محاصيل ذات قيمة اقتصادية، تدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع إمكانية التوسع في التجربة خلال المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، وجه محافظ المنيا بتيسير إجراءات تسليم عقود التقنين للمنتفعين داخل مراكزهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى ديوان عام المحافظة، تخفيفًا للأعباء عن المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد، وضمانًا لوصول الخدمات الحكومية إلى مستحقيها بالقرب من محل إقامتهم.
ويعكس ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمنيا توجهًا نحو تحويل الأراضي من مجرد حيازات غير مستقرة قانونيًا إلى أصول منتجة تسهم في دعم النشاط الزراعي والاستثماري، بالتوازي مع حماية حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، بما يدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.







