اقتصاد
وزارة المالية تكشف تفاصيل إحالة مالك شركة ومحاسب قانوني لجهات التحقيق
أكد المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق يحتاج إلى مزيد من التوضيح، مشددًا على أن الواقعة تتعلق بحالة فردية مرتبطة بالتهرب الضريبي، ولا تعكس طريقة تعامل وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع جميع أطراف المنظومة الضريبية.
وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي أن إحالة مالك الشركة والمحاسب القانوني جاءت على خلفية وقائع تتعلق بتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالة.
تفاصيل إحالة مالك شركة ومحاسب قانوني للتحقيق
وأشار المرصد إلى أن الواقعة محل الجدل تخص حالة فردية تتعلق بالتهرب الضريبي، وتقديم مستندات أو شهادات تفيد بأحقية الخصم الضريبي بصورة مخالفة للحقيقة، مؤكدًا ضرورة وضع ما جرى في سياقه الصحيح، وعدم تعميم الواقعة على باقي المتعاملين مع المنظومة الضريبية.
وتأتي توضيحات وزارة المالية في أعقاب تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق، وهو ما دفع المرصد الإعلامي الضريبي إلى توضيح ملابسات الواقعة وطبيعتها.
وزارة المالية تؤكد الالتزام بأحكام القانون
وشدد المرصد الإعلامي الضريبي على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعاملتا مع هذه الحالة الفردية في إطار من الاحترام الكامل لأحكام القانون وضوابطه وإجراءاته، بما يضمن التعامل مع الوقائع وفق القواعد القانونية المنظمة للعمل الضريبي.
وأكد أن الإجراءات المتخذة في الواقعة تستند إلى ما يتعلق بها من مخالفات، مع الالتزام بالضوابط القانونية، دون الإخلال بحقوق الأطراف المعنية أو تجاوز الإجراءات المقررة.
«نحفظ حق الممول والدولة معًا»
وجددت وزارة المالية ومصلحة الضرائب احترامهما وتقديرهما لجميع أطراف المنظومة الضريبية، مؤكّدتين الحرص على التعامل مع الممولين وممثليهم في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون.
كما أكدت الوزارة أن الحفاظ على حقوق الممول والدولة معًا يمثل مبدأ أساسيًا في التعاملات الضريبية، وأن توضيح ملابسات هذه الحالة يأتي في إطار وضع المعلومات المتداولة أمام الرأي العام في سياقها الصحيح، وتجنب تعميم واقعة فردية على المنظومة بأكملها.
أهمية الالتزام بضوابط الخصم الضريبي
وتبرز الواقعة أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للخصم الضريبي، والتأكد من صحة الشهادات والمستندات المقدمة لإثبات أحقية الاستفادة منه، باعتبار أن التعاملات الضريبية تخضع لضوابط قانونية وإجرائية تستهدف حماية حقوق الدولة والممولين.
واختتم المرصد الإعلامي الضريبي توضيحاته بالتأكيد على احترام وزارة المالية ومصلحة الضرائب لكل أطراف المنظومة الضريبية، والتمسك بمبدأ الحفاظ على حق الممول والدولة معًا، مع تطبيق أحكام القانون على الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.







