اخبار
كل ما تريد معرفته عن الدهابة في مصر.. أماكن التنقيب وأسباب الأزمة وحلول الدولة
السبت 14/نوفمبر/2026 - 12:35 م
طباعة
sada-elarab.com/826908
تصاعد الاهتمام بملف الدهابة في مصر، خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التحركات الحكومية والمجتمعية الرامية إلى تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب في جنوب البلاد، وتقنين أوضاع العاملين بهذا النشاط، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مصادر رزق المواطنين وحماية الثروات المعدنية للدولة.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الجدل حول عمليات التنقيب غير المنظم عن الذهب، وما يرتبط بها من تحديات اقتصادية وأمنية وقانونية، خاصة في المناطق الصحراوية الغنية بالثروات المعدنية، وهو ما دفع إلى البحث عن آليات جديدة لاستيعاب العاملين في هذا القطاع داخل منظومة رسمية.
من هم الدهابة في مصر؟
يطلق مصطلح «الدهابة» على الأشخاص الذين يعملون في البحث عن الذهب واستخراجه بطرق تقليدية أو باستخدام معدات وأجهزة بسيطة، بعيدًا عن منظومة شركات التعدين المرخصة في بعض الحالات.
وينتشر هذا النشاط بين عدد من أبناء المناطق الجنوبية والصحراوية، الذين يعتمدون على البحث عن خامات الذهب في المناطق الجبلية والصحراوية، باعتباره مصدرًا للدخل وفرصة للاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة في محيطهم.
وتختلف طبيعة عمل الدهابة من مجموعات تعتمد على أدوات بدائية في البحث عن الذهب، إلى مجموعات تستخدم أجهزة الكشف عن المعادن ومعدات تكسير الصخور ومعالجة الخامات.
أين توجد أماكن تنقيب الدهابة عن الذهب في مصر؟
تتركز أنشطة البحث عن الذهب في عدد من المناطق الغنية بالمعادن داخل الصحراء الشرقية وجنوب مصر، خاصة المناطق الجبلية والصحراوية القريبة من مواقع وجود خامات الذهب.
وتبرز محافظة أسوان والمناطق التابعة لمحافظة البحر الأحمر، ومن بينها مرسى علم وحلايب وشلاتين، ضمن أبرز المناطق المرتبطة بنشاط التنقيب عن الذهب.
كما تضم الصحراء الشرقية نطاقات تعدينية مهمة، تحتوي على مواقع ومناطق امتياز مخصصة للتنقيب والاستغلال، وهو ما يجعل تنظيم النشاط ضرورة للحفاظ على حقوق الدولة والشركات صاحبة التراخيص والعاملين في القطاع.
ولا يعني وجود الذهب في هذه المناطق أن التنقيب متاح دون قيود، إذ تخضع عمليات البحث والاستخراج للقوانين والتراخيص المنظمة للثروات المعدنية.
لماذا تتكرر أزمة الدهابة في مصر؟
ترتبط أزمة الدهابة بعدة عوامل متداخلة، يأتي في مقدمتها اعتماد بعض العاملين على التنقيب غير المرخص باعتباره مصدرًا للرزق، في ظل الحاجة إلى توفير فرص عمل بديلة ومستقرة لأبناء المناطق الصحراوية والحدودية.
كما تمثل إجراءات ممارسة النشاط بصورة قانونية، وضرورة العمل داخل مناطق محددة وتحت إشراف الجهات المختصة، أحد الملفات التي تحتاج إلى حلول واضحة تتيح لصغار العاملين المشاركة في قطاع التعدين.
وتتجاوز الأزمة الجانب الاقتصادي، إذ ترتبط بعض عمليات التنقيب العشوائي بمخاطر أمنية وبيئية، فضلًا عن احتمالات التهريب والتعدي على مناطق الامتياز التعدينية، بما قد يؤثر على الاستثمارات المرخصة واستغلال الثروات المعدنية.
وشهدت الفترة الماضية حملات أمنية لمواجهة أنشطة التنقيب غير القانوني، في إطار حماية مناطق التعدين وتأمين الحدود والتصدي للأنشطة الإجرامية المرتبطة ببعض شبكات التنقيب والتهريب.
كيف تتحرك الدولة لحل أزمة الدهابة؟
تتجه التحركات الأخيرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للعاملين في التنقيب عن الذهب بممارسة نشاطهم بصورة رسمية، بدلًا من استمرار العمل خارج المنظومة القانونية.
وشهد يوم 13 نوفمبر 2026 اجتماعًا موسعًا برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة ممثلين عن أبناء أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن الأجهزة المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
واستهدف الاجتماع بحث آليات تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، ووضع قواعد واضحة تحدد حقوقهم والتزاماتهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة في ثرواتها المعدنية.
ما الحلول المطروحة لتنظيم عمل الدهابة؟
تتضمن التحركات المطروحة عددًا من المسارات التي تستهدف إنهاء حالة العمل غير المنظم، أبرزها:
- إنشاء كيان منظم يتيح للعاملين ممارسة نشاط التنقيب عن الذهب بصورة قانونية.
- إخضاع عمليات البحث والاستخراج لإشراف الجهات المختصة.
- تحديد حقوق العاملين والتزاماتهم بما يضمن حماية مصادر دخلهم.
- حماية مناطق الامتياز التعدينية ومنع التعدي عليها.
- مواجهة تهريب الذهب والأنشطة غير القانونية المرتبطة بالتنقيب.
- معالجة الجوانب الإنسانية والقانونية المرتبطة بالمحتجزين على خلفية قضايا التنقيب.
وتستهدف هذه الحلول تحويل نشاط التنقيب عن الذهب إلى عمل منظم يحقق الاستفادة من الخبرات المحلية، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويحافظ في الوقت نفسه على الثروات الطبيعية المصرية.
أهمية تقنين أوضاع الدهابة للاقتصاد المصري
يمثل تنظيم نشاط الدهابة فرصة لدمج شريحة من العاملين في الاقتصاد الرسمي، وزيادة الاستفادة من الموارد المعدنية التي تمتلكها مصر، بدلًا من ترك جزء من عمليات استخراج الذهب خارج الرقابة والتنظيم.
كما يمكن أن يسهم تقنين النشاط في توفير فرص عمل أكثر استقرارًا لأبناء المناطق الجنوبية، وتحسين مستويات الأمان في مواقع التنقيب، وفتح المجال أمام تعظيم القيمة الاقتصادية للذهب المستخرج محليًا.
وتبقى فاعلية هذه التحركات مرتبطة بقدرتها على وضع قواعد تنفيذية واضحة، تضمن مشاركة صغار العاملين في النشاط، وتحافظ على حقوق الدولة، وتحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار واحتياجات المجتمعات المحلية.
كيف توازن الدولة بين حقوق الدهابة وحماية الثروة المعدنية؟
تسعى التحركات الجديدة إلى تحقيق معادلة تجمع بين ثلاثة أهداف رئيسية، أولها الحفاظ على مصادر رزق أبناء المناطق الجنوبية، وثانيها حماية حقوق الدولة في الثروات المعدنية، وثالثها تأمين مناطق التعدين ومنع الأنشطة غير القانونية.
ويشمل ذلك إخضاع عمليات التنقيب لإشراف الجهات المختصة، وحماية مناطق الامتياز الممنوحة لشركات التعدين، والتصدي لعمليات تهريب الذهب، إلى جانب توفير مسار قانوني لصغار العاملين الراغبين في ممارسة النشاط.
ومن شأن نجاح هذه المنظومة أن يحول ملف الدهابة من أزمة متكررة إلى فرصة اقتصادية، تتيح الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية، وتدعم فرص العمل والتنمية في جنوب البلاد.
