اقتصاد
البورصة المصرية و«نعيم القابضة» تطلقان شراكة استراتيجية للترويج للصناديق العقارية
الخميس 12/نوفمبر/2026 - 03:18 م
طباعة
sada-elarab.com/826776
في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتطوير أدوات الاستثمار العقاري وتعزيز دور المؤسسات المالية في السوق المصرية، أعلنت البورصة المصرية عن تعاون استراتيجي مع شركة «نعيم القابضة» للترويج للصناديق العقارية، بما يمثل تحركًا مهمًا نحو توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي في القطاع العقاري، وفتح آفاق جديدة أمام تنويع مصادر التمويل والاستثمار في الأصول العقارية.
ويأتي هذا التعاون في توقيت يشهد فيه السوق العقاري المصري تطورات متسارعة على مستوى الأدوات الاستثمارية والمنتجات المالية، مع تزايد التوجه نحو الاستفادة من الصناديق العقارية باعتبارها إحدى الآليات القادرة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتوفير قنوات أكثر تنظيمًا ومرونة للاستثمار في الأصول العقارية، بما يدعم نمو الصناعة ويرفع من كفاءة السوق.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، ومدير صندوق صقر للاستثمار العقاري، والرئيس التنفيذي لمنصة الفريدة للملكية العقارية التشاركية، عن تفاؤله بالتعاون بين البورصة المصرية و«نعيم القابضة»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تحمل دلالات مهمة لمستقبل صناعة الصناديق العقارية في مصر، خاصة مع دخول مؤسسات مالية كبرى بصورة أكثر فاعلية في الترويج لهذا النوع من المنتجات الاستثمارية.
وأشار صقر إلى أن التعاون مع «نعيم القابضة» يكتسب أهمية إضافية في ضوء المكانة الاستثمارية التي تتمتع بها الشركة، باعتبارها المالك الرئيسي للقرية الذكية، أحد أبرز نماذج مجمعات الأعمال المتكاملة في مصر، والتي تمثل تجربة رائدة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار.
وأضاف أن القرية الذكية مرشحة لاستعادة دور محوري في مشهد الأعمال والفندقة وريادة الأعمال بمنطقة غرب القاهرة، مستفيدة من التطورات الكبرى التي شهدتها المنطقة، وفي مقدمتها افتتاح مطار سفنكس الدولي والمتحف المصري الكبير، وما يصاحب ذلك من فرص لتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري في محيطها، بما يدعم القيمة الاستثمارية للأصول والمشروعات القائمة بالمنطقة.
وأكد صقر أن السوق المصرية تقف أمام مرحلة جديدة في مسار تطور الصناديق العقارية، موضحًا أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على دخول مستثمرين جدد، وإنما ستشهد توسعًا في أدوار المؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول والاستثمار، بما يسهم في تطوير صناعة العقار المصري من خلال أدوات مالية أكثر تنوعًا واحترافية.
وأوضح أن الصناديق العقارية تمثل حلقة وصل مهمة بين القطاع العقاري وسوق المال، إذ تتيح تحويل الأصول العقارية إلى فرص استثمارية منظمة يمكن أن تستقطب رؤوس أموال مختلفة، وتمنح المستثمرين إمكانية المشاركة في عوائد الأصول العقارية دون الحاجة بالضرورة إلى امتلاك وحدات عقارية بصورة مباشرة، وهو ما يفتح المجال أمام شرائح أوسع للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
وكشف صقر عن ترقب السوق لعدد من التطورات المهمة قبل نهاية العام الجاري، سواء على مستوى التشريعات المنظمة أو المنتجات الاستثمارية الجديدة، معربًا عن تفاؤله بأن تسهم هذه التحركات في إحداث نقلة نوعية في منظومة الاستثمار العقاري المؤسسي، وتعزيز مكانة مصر كسوق واعدة لتطوير وتقديم منتجات مالية عقارية حديثة.
واختتم بالتأكيد على أن بناء صناعة قوية للصناديق العقارية يتطلب تكاملًا بين الجهات التنظيمية والبورصة والمؤسسات المالية وشركات التطوير وإدارة الأصول، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا مهمة لإعادة تشكيل العلاقة بين العقار وسوق المال، وتحويل الاستثمار العقاري إلى صناعة أكثر تنوعًا واستدامة وقدرة على جذب الاستثمارات.
«نبدأ عصرًا جديدًا للصناديق العقارية في مصر.. والقادم يحمل مفاجآت مهمة على مستوى التشريعات والمنتجات الاستثمارية».
