الشارع السياسي
النائب إسماعيل نصر الدين يطالب بربط بيانات عدادات الكهرباء للقضاء على التقديرات الجزافية
السبت 05/سبتمبر/2026 - 09:12 م
طباعة
sada-elarab.com/818254
ثمن النائب اسماعيل نصر الدين عضو مجلس الشيوخ وامين حزب حماة الوطن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الإشراف المباشر والدقيق على فواتير الكهرباء، وتجنب التقديرات الجزافية، تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة في تحصيل مقابل استهلاك أحد أهم المرافق الأساسية التي تمس حياة كل أسرة ومواطن، ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، وقال إن فاتورة الكهرباء يجب أن تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمواطن، وليس عن تقديرات أو متوسطات لا تعكس الواقع، مشددًا على أن ضبط منظومة الفواتير لا يقل أهمية عن تطوير شبكات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة، لأن المواطن من حقه أن يعرف بدقة ماذا استهلك وكيف تم احتساب قيمة الفاتورة.
وطالب نصر الدين، وزارة الكهرباء وشركات التوزيع باتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لضمان التنفيذ الكامل للتوجيهات الرئاسية، في مقدمتها الاعتماد على القراءة الفعلية للعدادات، مع التوسع في الوسائل الإلكترونية الحديثة لتوثيق القراءة، وإلزام شركات التوزيع بتوثيق قراءة العداد بصورة واضحة عند تسجيلها، بما يتيح الرجوع إليها حال وجود اعتراض، واقترح إنشاء آلية إلكترونية سريعة ومبسطة للاعتراض على الفواتير غير المنطقية، مع وقف المطالبة بالمبالغ محل النزاع لحين فحص الشكوى.
وأكد على ضرورة إعادة فحص الفواتير ذات الزيادات غير المبررة، خاصة التي لا تتناسب مع نمط الاستهلاك التاريخي للمشترك، ووضع ضوابط صارمة تمنع استخدام التقدير الجزافي لفواتير الكهرباء، مع تحديد آلية واضحة للمراجعة والتسوية عند تسجيل القراءة الفعلية، ومراجعة الفواتير السابقة محل الشكاوى التي ثبت فيها وجود فروق كبيرة بين الاستهلاك الفعلي والقيمة المحسوبة، ورد أو تسوية أي مبالغ ثبت عدم استحقاقها، وتفعيل الرقابة على أداء مسؤولي تسجيل القراءات ومحاسبة أي تقصير أو تلاعب يثبت تحميل المواطن أعباء لا تتفق مع استهلاكه الحقيقي، ودعا إلى إعداد تقرير دوري عن الشكاوى الخاصة بالفواتير ونسب حلها ومتوسط زمن الاستجابة، بما يضمن وجود رقابة حقيقية على المنظومة.
وأضاف نصر الدين أن التحول الرقمي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من الحل، من خلال ربط بيانات العدادات بمنظومة إلكترونية متكاملة تتيح تتبع القراءة والفاتورة، وتقلل إلى أقصى درجة التدخل البشري الذي قد يؤدي إلى أخطاء أو تقديرات غير دقيقة، وشدد على أن القضية لا تتعلق فقط بقيمة فاتورة الكهرباء، وإنما بـبناء علاقة أكثر شفافية بين المواطن ومرفق الكهرباء، بحيث تكون كل جنيه يدفعه المواطن له أساس واضح يمكن التحقق منه.
وأكد النائب أن توجيهات الرئيس السيسي يجب أن تتحول إلى إجراءات مستدامة داخل منظومة إصدار الفواتير، وليس مجرد معالجة مؤقتة للشكاوى، مشيرًا إلى أن نجاح وزارة الكهرباء في القضاء على ظاهرة الفواتير الجزافية سيعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية ويؤكد أن حماية المواطن من أي أعباء غير مستحقة تمثل أولوية للدولة، مشدداً على أن المواطن ليس مطالبًا بدفع فاتورة لا يفهم كيفية احتسابها، ومن حقه الحصول على فاتورة دقيقة وشفافة تعكس استهلاكه الحقيقي، مطالبًا وزارة الكهرباء بسرعة الإعلان عن الإجراءات التنفيذية التي سيتم اتخاذها لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في فاتورته الشهرية.
