اخبار
الإنتاج الحربي والتموين ومستقبل مصر يبحثون تعزيز التعاون لدعم الأمن الغذائي وتوطين الصناعة
الأربعاء 12/أغسطس/2026 - 11:01 ص
طباعة
sada-elarab.com/815640
بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم المشروعات القومية وتطوير منظومة الأمن الغذائي، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها وتوظيف القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية لخدمة المشروعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية واسعة تضم نحو 260 خط إنتاج، إلى جانب معامل معتمدة وإمكانات تشغيل متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تعظيم الاستفادة من هذه القدرات وتوجيه فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة المشروعات القومية.
وأوضح أن قدرات شركات الإنتاج الحربي تشمل تصنيع المخابز الآلية ونصف الآلية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة إنتاج الخبز، إلى جانب تصنيع وتوريد وتركيب طلمبات المياه والطلمبات الغاطسة لخدمة مشروعات المياه والري، وتصنيع وتوريد وتركيب المولدات الكهربائية لدعم مشروعات الطاقة وتنويع مصادرها.
وأشار جمبلاط إلى أن مجالات التعاون تمتد كذلك إلى المنتجات المدنية التي تنتجها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لتلبية احتياجات السوق ودعم منظومات الإمداد، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر يستهدف تطوير عدد من المنظومات المرتبطة بالتصنيع والتجهيز والصيانة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب الاستفادة من الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والعمليات التصنيعية، بما في ذلك مراكز الاتصال، ورفع سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسساتها والاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن التعاون بين وزارة التموين والإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا للتكامل بين الجهات الوطنية، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي وتطوير البنية الأساسية لمنظومات إنتاج وتداول وتخزين السلع، وتعميق التصنيع المحلي بما يسهم في تقليل الاعتماد على المكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأوضح وزير التموين أن المناقشات تناولت عددًا من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير خطوط إنتاج الخبز ورفع كفاءتها، وبحث أوجه التعاون في تطوير منظومة بطاقات التموين، إلى جانب مشروعات الصوامع الرئيسية والحقلية، بما يدعم زيادة الطاقات التخزينية ورفع كفاءة منظومة تداول وتخزين الحبوب.
وأضاف أن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج تراب التبييض المستخدم في تنقية الزيوت يمثل أحد مجالات التعاون المهمة لتوطين مستلزمات صناعة الزيوت محليًا، مؤكدًا حرص الوزارة على تحويل الملفات التي جرى بحثها إلى برامج عمل تنفيذية وفق جداول زمنية محددة، مع استمرار التنسيق بين الجهات الثلاث لتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حرص الجهاز على دعم الصناعة المحلية وتعظيم الاعتماد على المنتجات والمكونات المصنعة محليًا في تنفيذ مشروعاته، والاستفادة من قدرات مصانع وزارة الإنتاج الحربي في توفير احتياجات المشروعات الكبرى، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
وأضاف أن جهاز مستقبل مصر يستهدف توسيع مجالات التعاون مع شركات ومصانع الإنتاج الحربي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير احتياجات مشروعاته، خاصة في مجالات أجهزة الري المحوري وقطع الغيار والصيانة، إلى جانب ألواح الطاقة الشمسية والمجالات المرتبطة بالاستفادة من المخلفات الزراعية.
وأشار الغنام إلى أن هذا التعاون يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويدعم الاعتماد على المنتجات الوطنية في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي من القدرات الصناعية المحلية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة توسيع مجالات التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز التصنيع المحلي، ويوطن التكنولوجيا الحديثة، ويعظم الاستفادة من القدرات الإنتاجية الوطنية، بما ينعكس على دعم الاقتصاد المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
