اخبار
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا لبحث إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام
الإثنين 10/أغسطس/2026 - 07:07 م
طباعة
sada-elarab.com/815510
الدكتور حسين عيسى: استراتيجية متكاملة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسيد/ سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، وذلك لبحث واستعراض عدد من المقترحات بشأن إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام.
وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير، والعمل على رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وتعظيم العوائد.
وأوضح أن حسن استغلال أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية يمثل أولوية رئيسية، مع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئتها أمام الاستثمارات والشراكات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركات وتعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة الأصول والشركات، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن منها، وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار، بما يدعم قدرتها على التطوير والنمو وجذب الاستثمارات، إلى جانب ترسيخ معايير الإدارة الاحترافية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول العامة، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وبما يتسق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030).
كما أكد أن إعادة تنظيم تبعية الشركات لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، أو برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، مشيرا إلى استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة، والحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة.
