اخبار
وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ويؤكد: لا تهاون مع الشركات غير الجادة
الجمعة 07/أغسطس/2026 - 11:55 ص
طباعة
sada-elarab.com/815216
أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وتحظى بمتابعة مباشرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما تمثله من أهمية كبرى في تحسين جودة الحياة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات الجارية بعدد من المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنجاز المشروعات القومية وضمان دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات ونسب الإنجاز المحققة، إلى جانب البرامج الزمنية للأعمال المتبقية، في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ ودفع وتيرة العمل.
وأكد الوزير أن مبادرة “حياة كريمة” تمثل أكبر مشروع تنموي في تاريخ الدولة المصرية، وتعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الريف المصري، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لملايين المواطنين بمختلف المحافظات، بما يسهم في توفير حياة كريمة وبيئة حضارية تليق بهم.
وأشار جمبلاط إلى أن وزارة الإنتاج الحربي أسهمت في تنفيذ مشروعات المبادرة من خلال توفير عدد من منتجات شركاتها التابعة، من بينها طلمبات المياه، والمولدات الكهربائية بقدرات مختلفة، واللوحات الكهربائية، في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتوافرة بالشركات، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق وفورات اقتصادية للدولة.
وأوضح أن نسب التنفيذ المحققة خلال الفترة الأخيرة تعكس الجهود المبذولة من مختلف الجهات المشاركة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بوتيرة أسرع للانتهاء من المشروعات وإدخالها الخدمة، بما يحقق الاستفادة المرجوة للمواطنين.
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات المقاولات غير الجادة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي مقدمتها سحب المشروعات من الشركات غير الملتزمة وإسنادها إلى جهات قادرة على الإنجاز، بما يضمن الالتزام بالمخططات الزمنية والحفاظ على كفاءة التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية.
وأضاف أن الوزارة تحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم للجهات التي تواجه معوقات تنفيذية حقيقية، بما يساعدها على تجاوز التحديات وضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، تحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية وتعظيم العائد التنموي منها لصالح المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لمختلف مواقع العمل، وتعزيز التنسيق مع الجهات التنفيذية والاستشارية، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
