محافظات
قانون العمل الجديد على مائدة التنفيذ عمل جنوب سيناء تتحاور مع فنادق شرم الشيخ
الأحد 14/يونيو/2026 - 02:01 ص
طباعة
sada-elarab.com/809614
في خطوة تعكس انتقال وزارة العمل من مرحلة التعريف بالتشريعات إلى مرحلة ترسيخ التطبيق العملي ، نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء لقاء موسعا مع مديري ومسؤولي الموارد البشرية بالمنشات الفندقية بمدينة شرم الشيخ . لفتح حوار مباشر حول اليات تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والوقوف على التحديات التي تواجه المنشات وصولا إلى حلول عملية تدعم استقرار سوق العمل وتواكب احتياجات القطاع السياحي .
اللقاء الذي جاء بدعوة من النائب جيفارا الجافي رئيس غرفة المنشات الفندقية بجنوب سيناء، شهد مشاركة أكرم محمد سيد أحمد مدير مديرية العمل بجنوب سيناء يرافقه عدد من قيادات المديرية ومكتب عمل شرم الشيخ ، إلى جانب ضياء زيان رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة . وحضور واسع من مسؤولي الموارد البشرية بالمنشات الفندقية .
واتخذت المناقشات طابعا عمليا . حيث ركزت على الإجراءات التنفيذية المرتبطة باستخراج شهادات القيد عبر منصة مصر الرقمية واليات التعامل مع الاستقالات وفق الضوابط التي أقرها قانون العمل الجديد . إلى جانب استعراض أبرز الأحكام المنظمة لعلاقات العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين والتزامات أصحاب الأعمال . ويضمن وضوح الإجراءات وسلامة تطبيقها .
وأكد أكرم محمد سيد أحمد أن الوزارة تتبنى سياسة تقوم على التواصل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص . باعتبار أن التطبيق الناجح لأي تشريع يبدأ بالفهم الصحيح لأحكامه . مشيرا إلى أن مديريات العمل لا تقتصر أدوارها على المتابعة والرقابة . وإنما تمتد إلى تقديم الدعم الفني والتوعية القانونية والإجابة عن الاستفسارات . بما يساعد المنشات على الالتزام بالقانون ويعزز استقرار علاقات العمل .
وأضاف أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل المصرية . من خلال إرساء قواعد أكثر مرونة وتنظيما ، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، ويدعم مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع السياحي .
وشهد اللقاء نقاشا تفاعليا اتسم بالوضوح والشفافية، حيث طرح مسؤولو الموارد البشرية تساؤلاتهم بشأن عدد من الحالات التطبيقية التي تواجههم داخل المنشات الفندقية ، فيما قدم مسؤولو مديرية العمل التفسيرات والإجابات اللازمة بما يسهم في توحيد اليات التنفيذ وتجنب أي تباين في تفسير نصوص القانون .
ويعكس هذا اللقاء نهج وزارة العمل في بناء علاقة تشاركية مع مؤسسات القطاع الخاص تقوم على الحوار وتبادل الخبرات بما يضمن أن تتحول النصوص القانونية إلى ممارسات عملية تحقق العدالة والاستقرار داخل مواقع العمل وتدعم استمرار النمو الذي يشهده القطاع السياحي . باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني .
