قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عبد الرحيم علي علي مرسي عبد العال، قبل قليل، تأجيل نظر محاكمة المتهمين فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، إلى جلسة 21 يونيو المقبل، وذلك للاستماع إلى الطبيب الشرعي، مع إخطار نقابة الأطباء لاستدعاء الطبيب المعالج للمجني عليه.
وتحمل القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، وسط حالة من الاهتمام والمتابعة الواسعة داخل محافظة البحيرة، نظرًا لملابسات الواقعة التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة المنعقدة بتاريخ 26 أبريل الماضي، تأجيل القضية لجلسة اليوم السبت، لاستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته إلى جانب الطبيب المعالج للمجني عليه، إلا أن تعذر حضور الطبيب الشرعي حال دون استكمال مناقشة الأدلة الفنية، ما دفع المحكمة لإصدار قرارها بالتأجيل لجلسة جديدة لحضوره والاستماع إلى شهادته أمام هيئة المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة أحد الأشخاص بإصابات بالغة، حيث تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى موقع البلاغ، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد أشهر تجار الذهب بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، فيما كشفت التحريات تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.
وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، قد أصدرت في 11 يناير الماضي حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين، مع إلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب المصروفات الإدارية، قبل أن يتم الطعن على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة التي تواصل نظر القضية حتى الآن.
