حوادث وقضايا
مجلس الدولة: مبانى ومنشآت شركة الملاحة الجوية لا تخضع للضريبة العقارية
الأربعاء 24/يناير/2018 - 04:24 م
طباعة
sada-elarab.com/80316
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية تفيد بعدم خضوع المباني والمنشآت المملوكة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، للضريبة على العقارات المبنية، ويقتصر على تجهيزات الملاحة الجوية من مبانى ومنشآت بالشركة.
أما ما عداها من مبانى الشركة ومنشآتها فتخضع لهذه الضريبة، وذلك تأسيسًا على أن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها تُعدُّ من الأموال العامة المملوكة للدولة كما تُعدُّ من المرافق العامة المخصصة للمنفعة العامة وفقًا لصريح حكم المادة (17) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981 والمعدلة بالقانون رقم (136) لسنة 2010.
ومن ثم يتحقق بشأنها مناط عدم الخضوع للضريبة على العقارات المبنية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، وأن مبانى ومنشآت الشركة غـير المخصصة للملاحة الجوية، تُعد من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة ومن ثم فإنها تخضع للضريبة المذكورة.
