اقتصاد
تعليق من شركة آرثر دي ليتل عن دخول الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر 10 دول مصدرة في العالم مع وصول حجم التجارة إلى 6 تريليونات درهم
مع دخول الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر 10 دول مصدرة في العالم مع وصول حجم التجارة إلى 6 تريليونات درهم، أود أن أشارككم تعليقاً من الدكتور ريموند خوري، الشريك ورئيس قسم ممارسات القطاع العام لدى شركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط، نرجو منكم التكرم بالنشر إذا كنتم بصدد كتابة أي مادة ذات صلة:
قال الدكتور ريموند خوري، الشريك ورئيس قسم ممارسات القطاع العام لدى شركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط وعضو رئيسي في قسم ممارسات الابتكار العالمي لدى شركة آرثر دي ليتل:
"يشكل صعود دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة أكبر عشرة مصدرين في العالم تحولاً هيكلياً يعكس انتقالها من مركز إقليمي لإعادة التصدير إلى قوة تجارية عالمية تنافسية. ويعكس تقدمها السريع من المرتبة السابعة عشرة إلى التاسعة خلال خمس سنوات فقط استراتيجية حكومية متكاملة، تقودها رؤية قيادية طموحة، وترتكز على تنويع القاعدة الاقتصادية عبر قطاعات متعددة تشمل الهيدروكربونات والوقود المكرر، والمعادن – ولا سيما الألمنيوم – والذهب والأحجار الكريمة، إضافة إلى الآلات والإلكترونيات، وإعادة التصدير ذات القيمة العالية. وتضع هذه الركائز مجتمعة الإمارات في موقع لا يقتصر على كونها دولة تجارية، بل منصة متكاملة للتجارة عالية القيمة".
وأضاف خوري: "وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، يبرز هذا الإنجاز دور الإمارات المتنامي كممر تجاري مستقر في عالم يتسم بالتجزؤ، ما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد التي يجري إعادة توجيهها. ومع تطلعها إلى المرحلة المقبلة، تمتلك الدولة مقومات التحول من مركز تجاري إلى منسّق لحركة التجارة العالمية، مستفيدة من بنيتها الرقمية المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وروابطها المتنامية مع اقتصادات الجنوب العالمي، بما يمكنها من التأثير في تدفقات التجارة العالمية وإعادة تشكيلها. وخلال السنوات الخمس المقبلة، تبدو الإمارات مؤهلة لمواصلة التقدم في التصنيفات العالمية، وربما الاقتراب من المراكز الخمسة الأولى، من خلال تسريع اتفاقيات التجارة، وتوسيع قدراتها في مجالات الخدمات اللوجستية المتقدمة والتجارة الرقمية، وتعميق حضورها في ممرات التجارة بالأسواق الناشئة".









