محافظات
محافظ أسيوط يترأس المجلس التنفيذي ويوجه برفع درجة الاستعداد لعيد الفطر
الأربعاء 18/مارس/2026 - 03:44 م
طباعة
sada-elarab.com/800441
ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أول اجتماع رسمي للمجلس التنفيذي عقب توليه المسؤولية لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والخدمية، في إطار متابعة سير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، وممثلي شركات المرافق.
واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، وأعضاء المجلس التنفيذي، وأهالي محافظة أسيوط، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بمزيد من التقدم والرخاء.
ووجه اللواء محمد علوان برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية خلال فترة عيد الفطر، مع تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء، لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ.
كما شدد على ضرورة متابعة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل الحاسم معها، والتأكد من جاهزية المستشفيات والعبارات النهرية والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق والأسعار.
وأكد المحافظ أهمية استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتجهيز ساحات صلاة العيد بالتعاون مع مديرية الأوقاف، فضلًا عن متابعة مواقف السيارات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، مع ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف المنشآت.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، حيث شدد المحافظ على تسريع وتيرة العمل لتحقيق الانضباط وتعظيم موارد الدولة.
وفي ختام الاجتماع، تمت الموافقة على قبول التبرعات المادية والعينية المقدمة من بعض الجهات والمواطنين لصالح صندوق الخدمة بالمحافظة وصناديق النظافة بالمراكز والمدن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيهها للغرض المخصص لها، تقديرًا لدور المشاركة المجتمعية في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.
