عربي وعالمي
رسالتان عاجلتان من الكويت للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن التصعيد الإيراني
الثلاثاء 03/مارس/2026 - 11:52 م
طباعة
sada-elarab.com/798858
في تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة، وجهت دولة الكويت رسالتين عاجلتين ومتواضعتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تنديداً بالهجمات الآثمة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضيها منذ يوم السبت الموافق 28 فبراير 2026، مستهدفةً عدداً من المنشآت المدنية بشكل عشوائي
، في انتهاك صارخ للسيادة الكويتية وللقواعد الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن سقوط عدد من القتلى، بينهم شهيدان من القوات المسلحة الكويتية، بالإضافة إلى عشرات المصابين، ما يؤكد خطورة التصعيد ويضع المنطقة أمام واقع أمني حرج يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً. وأكدت الكويت في رسالتَيها المتطابقتين إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الآثم، مشددة على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس
بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وأجوائها وشعبها والمقيمين فيها، بما ينسجم مع القوانين الدولية ومبادئ الشرعية الدولية. وشددت دولة الكويت على أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كُل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو اعتداء يستهدف إحدى دول المجلس يُعد تهديداً مباشراً للأمن الجماعي للكل،
مؤكدةً أن الانتهاكات الإيرانية غير المبررة تقوض السلم والأمن الإقليمي والدولي وتستدعي موقفاً واضحاً وصارماً من المجتمع الدولي، ولا سيما من مجلس الأمن، لإدانة هذه الاعتداءات ووضع حد لأي تهديدات مستقبلية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤكد التزام القانون الدولي بحماية المدنيين والحفاظ على سيادة الدول. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعداً للتوترات الإقليمية
، ما يجعل تحرك المجتمع الدولي ضرورة ملحة لضمان منع أي تصعيد إضافي وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية من أي تهديد محتمل، فيما تعزز الكويت موقفها الثابت في الدفاع عن أراضيها وشعبها، مؤكدة أن الحق في الدفاع المشروع والرد على أي اعتداء هو حق لا يمكن التنازل عنه، وأن السلام والاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.
