"التدريب من أجل التشغيل" وخفض البطالة في صميم أولويات وزارة العمل

منذ تكليف الوزير حسن رداد بحقيبة وزارة العمل في التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نهاية الأسبوع الماضي، أكّد الوزير على أهمية الإسراع وتكثيف الجهود لتنفيذ كل البرامج والخطط والسياسات التي تدعم مبادرات "التدريب من أجل التشغيل"، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص، ومع المناطق الصناعية والاستثمارية، سعياً لصناعة عامل مصري ماهر ومؤهل لكل المهن المطلوبة، بما يضمن توفير فرصة عمل لائقة وعاجلة للشباب.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت يشهد فيه سوق العمل المصري نتائج مبشرة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 6.2% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0.2% عن الربع السابق، مع تسجيل زيادة في حجم قوة العمل بنسبة 0.3% لتصل إلى 34.829 مليون فرد، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز التشغيل وتقليل البطالة "المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وقد أشار الوزير في عدة تصريحات إلى أن هذا الانخفاض المستمر في معدلات البطالة منذ عام 2014، عندما كانت نسبة البطالة تصل إلى حوالي 13%، إلى اليوم،هو ثمرة واضحة للتركيز على المشروعات العملاقة، والمدن الجديدة، والصناعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى قوة عمل أكبر، وهو ما يجعل مصر قادرة على الاستمرار رغم التحديات الاقتصادية، في بناء جمهوريتها الجديدة تحت قيادة فخامة عبد الفتاح السيسي.

ويؤكد وزير العمل أن الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات ستواصل تسريع برامج وخطط "التدريب من أجل التشغيل"، لضمان استمرار تراجع البطالة، وتزويد الشباب المصري بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وخلق فرص عمل تواكب التطور الصناعي والاستثماري للدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس التزام مصر المستمر بتطوير العنصر البشري، وتأهيله للانخراط في مختلف الصناعات والمهن المطلوبة محلياً ودولياً.

إن هذه المبادرات ليست مجرد برامج تشغيلية، بل هي خطوات عملية لبناء مصر الجديدة، حيث تتكامل رؤية القيادة السياسية مع جهود وزارة العمل لتجعل كل شاب قادرًا على العمل المنتج، ومساهمًا في مسيرة التنمية، ليصبح النجاح الفردي جزءًا من نجاح الوطن، ومؤشراً حياً على قدرة مصر على مواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي ومستدام.