الشارع السياسي
الجيل الديمقراطي: انتخابات المجالس المحلية تعيد التوازن بين التشريع والعمل التنفيذي
الأحد 15/فبراير/2026 - 09:06 ص
طباعة
sada-elarab.com/797029
أكد الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية تمثل محطة فارقة في مسار الإصلاح السياسي والإداري، وتعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية استكمال البنية المؤسسية للدولة المصرية.
وأوضح «عوض» أن المجالس المحلية تعد أحد أهم أركان منظومة الحكم الرشيد، باعتبارها المستوى الأقرب للمواطن، والقادر على التعامل المباشر مع احتياجاته اليومية في مجالات النظافة، والطرق، والصرف الصحي، والإنارة، والتنظيم، ومتابعة أداء الوحدات الخدمية. وأضاف أن غياب هذه المجالس طوال السنوات الماضية خلق فجوة في آليات المتابعة الشعبية والرقابة المباشرة على الأداء التنفيذي بالمحافظات.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات المحلية لا ينبغي أن يُنظر إليه كإجراء شكلي أو مجرد استحقاق دستوري مؤجل، بل كخطوة استراتيجية نحو تفعيل مبدأ اللامركزية، بما يمنح المحافظات والمراكز والأحياء مساحة أوسع في إدارة مواردها وتحديد أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن وجود مجالس محلية منتخبة وفاعلة سيسهم في إعادة توزيع الأدوار داخل المنظومة السياسية، حيث سيتفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للمهام التشريعية والرقابية العامة وصياغة السياسات الكبرى، بينما تتولى المحليات الملفات التنفيذية والخدمية الدقيقة، بما يعزز التكامل بين المستويات المختلفة للحكم.
وأضاف أن المحليات تمثل أيضًا بوابة حقيقية لإعداد كوادر سياسية جديدة، خاصة من الشباب والمرأة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب فتح المجال أمام الكفاءات الحقيقية وأصحاب الخبرة المجتمعية لخوض الانتخابات، بعيدًا عن الشكلية أو الاعتماد على العصبيات الضيقة، حتى تصبح المجالس المحلية مدرسة لإعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية مستقبلاً.
كما شدد «عوض» على ضرورة أن يصاحب إجراء الانتخابات إصدار قانون متوازن للإدارة المحلية يحدد بوضوح الاختصاصات والصلاحيات، ويمنح المجالس أدوات رقابية فعالة على الأجهزة التنفيذية، مع وجود آليات واضحة للمساءلة والشفافية، بما يضمن عدم تكرار مشكلات المركزية الشديدة التي حدّت من فعالية العمل المحلي في فترات سابقة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تشهد حاليًا تنفيذ مشروعات قومية وتنموية ضخمة في مختلف المحافظات، وهو ما يستلزم وجود مجالس محلية منتخبة تتابع التنفيذ على أرض الواقع، وترصد التحديات، وتنقل نبض الشارع بصورة مؤسسية، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويحقق أعلى عائد تنموي ممكن.
واختتم الدكتور عمر عوض تصريحه بالتأكيد على أن انتخابات المجالس المحلية تمثل اختبارًا حقيقيًا لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وترسيخ ثقافة المشاركة والمساءلة، وبناء دولة المؤسسات القائمة على سيادة القانون، بما يدعم استقرار الوطن ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية بثبات وقوة.
