محافظات
ميناء الإسكندرية يقود انتعاشة الموانئ المصرية رغم اضطرابات البحر الأحمر
الثلاثاء 03/فبراير/2026 - 01:43 ص
طباعة
sada-elarab.com/795788
تسيطر حالة من التفاؤل على خبراء النقل البحرى، إثر نجاح هيئة ميناء الإسكندرية فى تحقيق طفرة بمعدلات تداول البضائع وتردد السفن العام المالى الماضى.
وتحتل هيئة ميناء الاسكندرية موقع الريادة بين موانئ مصر من حيث حجم الحركة التجارية؛ إذ تتداول عبرها 60% تقريبًا من حجم الصادرات والواردات المصرية.
وسجل ميناءا الإسكندرية والدخيلة، خلال 2024 – 2025 حجم تداول بلغ 74.8 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 14% وبفارق 9.2 مليون طن، عن العام المالى الأسبق. كما ارتفعت نسبة الصادرات بأكثر من 17%.
أمَّا الموانئ المطلة على البحر الأحمر، فقد أظهرت صمودًا نسبيًا؛ بل وسجلت نموًا مدفوعًا باستثمارات حكومية وتوجهٍ نحو تطوير البنية التحتية، على الرغم من أنها تضررت بفعل انسحاب خطوط ملاحية كبرى إثر هجمات الحوثيين.
«على»: مشروعات البنية الفوقية تقفز بالطاقة الاستيعابية لـ25 مليون حاوية سنوياً
قال الدكتور محمد على، مستشار وزير النقل السابق، مؤسس كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إنَّ الموانئ المصرية لم تشهد تراجعاً كبيراً فى معدلات الأداء كما حدث فى حركة الممر الملاحى لقناة السويس، مرجعاً ذلك إلى النشاط المتواصل لحركة التجارة الخارجية بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.
أضاف أن الموانئ المطلة على البحر الأحمر، وعلى رأسها ميناءا السويس والسخنة، كانت الأكثر تضرراً من تداعيات أزمة البحر الأحمر والحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية، خصوصاً فى حركة التجارة الواردة من جنوب شرق آسيا.
وأكد ضرورة النظر إلى حجم واردات كل ميناء، ومراجعة معدل التداول السنوى، والتأكد من أن عدم وجود ميناء يؤثر على أداء ونشاط ميناء آخر.
كما ينبغى مقارنة معدلات النمو فى جميع الموانئ المصرية بما تحقق فى السنوات السابقة؛ حتى لا تكون الزيادة محصورة فى ميناء واحد أو اثنين فقط، بينما تعانى موانئ أخرى ضعفاً فى معدلات التداول.
وأشار «على»، إلى ضرورة التركيز على إيرادات الموانئ المصرية بعد الاستثمارات الضخمة التى ضختها الدولة مؤخراً فى البنية الفوقية بالموانئ، مؤكداً أن التحدى الحقيقى يكمن فى قدرة تلك الموانئ على الاستفادة من هذه الاستثمارات، ورفع تصنيفها على خريطة الموانئ العالمية.
وأوضح أن مشروعات التطوير الأخيرة للبنية الفوقية عززت الطاقة الاستيعابية للحاويات، لترتفع إلى نحو 25 مليون حاوية سنوياً، مع خطة لزيادتها إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030، مؤكداً أن هذه القدرات تفوق حجم التجارة الداخلية لمصر، ما يستدعى استغلالها فى تجارة «الترانزيت» وعدم الاكتفاء بالتجارة المحلية.
ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية للموانئ يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب البنية الفوقية وتحويل الموانئ إلى موانئ ذكية، قادرة على مواكبة التطور العالمى فى منظومة النقل البحرى.
كما دعا إلى تقديم حزم تسهيلات لاستقطاب خطوط ملاحية جديدة، وتوطين تجارة الترانزيت عبر إنشاء مخازن كافية وتوفير خدمات القيمة المضافة والعمليات اللوجستية المتكاملة داخل الموانئ، بما يضمن تحقيق عوائد مجزية، بدلاً من الاكتفاء برسوم الموانئ وخدمات الشحن والتفريغ.
«صابر»: خفض رسوم الدخول ورسوم التراكى لجذب مزيد من الخطوط الملاحية
وقال الدكتور أحمد سالم صابر، خبير النقل الدولى، استشارى سلاسل الإمداد، إنَّ موانئ البحر الأحمر، وعلى رأسها ميناء شرق التفريعة ببورسعيد وميناء العين السخنة، كانت الأكثر تأثراً بالتوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن حجم التجارة المنتظمة المعتمدة على الحاويات المنقولة عبر البحر الأحمر تأثر بشكل واضح، عكس الحاويات المنقولة عبر البحر المتوسط التي شهدت استقراراً طوال العام الماضى لبُعدها عن بؤر التوتر والصراعات.
وتوقع «صابر» أن تشهد حركة تداول الحاويات بالموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط نمواً خلال العام المالى الحالي، مدفوعة بتطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين كفاءة الأداء داخل تلك الموانئ.
وأكد أن تقييم أداء الموانئ لا يجب أن يقتصر على حجم البضائع المتداولة فقط؛ بل من الضرورى إضافة ثلاثة معايير أخرى، أولها معيار الخدمة، ويشمل مدة بقاء السفن فى الميناء، وتقليل فترات الانتظار خارج الأرصفة إلى أقل من 6 ساعات.
وثانياً معيار التشغيل، ويتمثل فى رفع كفاءة العمل على الأرصفة عبر زيادة ورديات العمال وتقليص زمن الشحن والتفريغ.
والمعيار الثالث هو الاستغلال الأمثل للأرصفة، بحيث يتراوح معدل استغلال الأرصفة داخل الموانئ المصرية بين 75% و80% على الأقل.
أضاف أن المعايير التى تم ذكرها سابقاً لا بد أن تصب فى النهاية فى رفع معدلات الإنتاجية للميناء، لذلك من الضرورى حساب التكاليف الثابتة من البنية التحتية للميناء والتكاليف المتغيرة نتيجة التشغيل حتى نستطيع معرفة حجم البضائع التى تم تداولها بالميناء، ومدة بقاء السفينة، وعوامل الجذب التى يضعها الميناء لتنشيط وزيادة تجارة الترانزيت؛ كى نستطيع جنى الأرباح.
وأوضح «صابر» أن التركيز خلال العام المالى الحالى، ينبغى أن يكون على معيار الخدمة بجانب معيار التداول، باعتبارهما أهم العناصر الجاذبة لملاك السفن، ما سينعكس إيجاباً على معدلات الأداء وحجم التداول.
أمَّا بالنسبة للموانئ المطلة على البحر الأحمر، فيرى «صابر» أنه يصعب التنبؤ بانتعاش نشاطها فى المدى القريب؛ نظراً إلى ارتباطها بالقرارات السياسية، وموعد توقف هجمات الحوثيين، مضيفاً أن الخطوط الملاحية وملاك السفن لن يعودوا فوراً إلى جداولهم المعتادة حتى بعد الإعلان عن وقف العمليات، إلا بعد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين البحرى.
وشدد على ضرورة خفض رسوم الدخول، ورسوم التراكى بالموانئ، إلى جانب تقديم أسعار تنافسية للخدمات، مثل التخزين والقطر والإرشاد، بما يشجع الخطوط الملاحية على العودة بقوة الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر.
واختتم «صابر» بالتأكيد على أهمية تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ ذكية وصديقة للبيئة، تماشياً مع توجهات المنظمة البحرية الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية سواء من الوقود المستخدم فى السفن أو المعدات والأوناش داخل الموانئ، وهو ما سيزيد تنافسية الموانئ المصرية أمام نظيراتها فى الأسواق الإقليمية والدولية.
«كامل»: دمج النقل والصناعة يعزز التكامل اللوجستى.. ودور كبير للموانئ الجافة
وأشاد الدكتور محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى واللوجستيات والمستشار الاقتصادى لشركة «ماهونى» للملاحة، بأداء الموانئ المصرية خلال العام المالى الماضى.
وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، فى مقدمتها اتباع نظام «الموانئ المتخصصة»، بحيث يتم تقسيم كل ميناء إلى محطات مخصصة لأنواع محددة من البضائع مثل الحاويات والحبوب والسوائل أو الأسمنت، وهو ما يتيح توجيه السفن مباشرة إلى المحطة المناسبة وتجهيزها بالمعدات الملائمة لطبيعة الشحنة.
أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة فى تطوير معدات تداول البضائع، بما يتناسب مع طبيعتها وأحجامها، الأمر الذى انعكس إيجابياً على معدلات التداول.
وأشار إلى أن الدولة أنشأت ظهيراً خلفياً للأرصفة بغرض تخزين البضائع، ما ساعد على حل مشكلة التكدس داخل الموانئ. كما أسهم تطوير السياسات الجمركية والإجراءات الإلكترونية، وعلى رأسها نظام الإفراج المسبق، فى تسهيل حركة دخول وخروج البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركى، فضلاً عن افتتاح محطات جديدة دعمت مرونة تدفق السلع ورفعت كفاءة منظومة النقل البحري.
