السفير منير زهران يلقي محاضرة حول "الفساد" بالجامعة العربية

 أكد السفير الدكتور منير زهران رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الفساد يعد ظاهرة عالمية فكما هى منتشرة في الدول الفقيرة نجدها ايضا في الدول الغنية ،منوها بما أشار اليه تقرير  منظمة الشفافية الدولية للعام الجاري الى ان ٦ مليار نسمة من فقراء العالم قد خسروا العام الماضي تريليون دولار نتيجة استشراء الفساد في العالم ولأجل ذلك عقدت قمة لمكافحة الفساد في لندن مايو الماضي.

وأشار زهران -في محاضرة تحت عنوان "آفة الفساد وكيفية استئصالها "القاها خلال ورشة عمل نظمتها ادارة التدريب وتطوير أساليب العمل بالجامعة العربية -ان الاتفاقيات الدولية والإقليمية لم تقدم تعريفا لتلك الظاهرة وإنما أعطت أمثلة لجرائم الفساد وطالبت الدول الأطراف تحديدا بتجريمها في تشريعاتها الوطنية ،كما ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لم تنص اي منهما على تعريف محدد لجرائم الفساد.

وأوضح زهران ان التقارير الدولية اشارت الى ان هناك دولا حسنت من وضعها في قائمة الفساد ودولا اخرى تدهور موقفها ومن الدول التي تحسن موقفها منذ ٢٠١٢ اليونان والمملكة المتحدة والسنغال ومصر ومن الدول التي تدهور موقفها في قائمة الفساد عام ٢٠١٥ استراليا والبرازيل وليبيا وتركيا.

واستعرض زهران الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وما تتضمنه من بنود.

كما استعرض الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الفساد ،مشيرا الى ان الدستور المصري قد افرد فصلا كاملا عن مكافحة الفساد فضلا عن انه تم تعديل العديد من التشريعات المصرية لتعزيز جهود مكافحة الفساد، منوها في هذا الشأن بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للبحث عن أموال الرئيس الأسبق مبارك وعائلته المودعة في البنوك خارج مصر.

وطالب زهران بضرورة تعزيز التعاون الدولي والثنائي مع الدول الاخرى من خلال مراجعة الاتفاقيات الثنائية لتتواكب مع اتفاقية الامم المتحدة والاتفاقيتين العربية والإفريقية بما في ذلك تسليم المتهمين والمجرمين والتعاون في التحقيقات وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية عن جرائم الفساد وغيرها.

كما طالبت بضرورة دراسة مدى دستورية المصالحة في جرائم غسيل الأموال والتهريب لاسترداد الأصول والممتلكات الموجودة في الخارج وإسقاط العقوبة في حالة استرداد تلك الممتلكات والاصول.

وـشار في هذا الصدد بتصالح الحكومة المصرية مع رجل الاعمال حسين سالم واسترداد مبالغ تقدر بحوالي ٦مليار جنيه.