رئيس البرلمان العربي: القدس ليست محلاً للتنازل أو المقايضة

 اكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي ،أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت وستظل قضية العرب والمسلمين الأولى والمحورية، مشددا علي إن القدس ليست محلاً للتنازل أو المقايضة، فهي شرف وكرامة وعزة الأمة العربية والإسلامية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس ، الذي انطلق اليوم بالقاهرة. وقال ان هذا المؤتمر يكتسي أهميةً بالغة، في ظل الظروف الراهنة التي تستوجب التكاتف العربي، والتضامن الإسلامي، لدعم صمود الشعب الفلسطيني، لمواجهة تداعيات قرار الإدارة الأمريكية المرفوض الإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والاعتداءات السافرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الصامد، ومساعيها لطمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس المحتلة، وهدم المسجد الأقصى المبارك. وقال رئيس البرلمان العربي إن ارتباط العرب والمسلمين بمدينة القدس عميق الجذور، مرتبط بالدين والأرض والتاريخ والحضارة. واكد السلمي استمرار جهود البرلمان العربي في دعم كفاح الشعب الفلسطيني في كافة المحافل وعلى كافة المستويات، موضحا ان البرلمان العربي شكل لجنة خاصة باسم فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، تعمل على ثلاثة خِطط عمل للتصدي لسياسة القوة القائمة بالاحتلال، وفضح ما تقوم به من جرائم وانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الصامد، الخطة الأولى، التصدي لقرار الإدارة الأمريكية المرفوض بالاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، وقد تم مخاطبة كافة برلمانات العالم الإقليمية والوطنية وتم تشكيل وفود برلمانية من اعضاء البرلمان العربي لزيارة البرلمانات الإقليمية والدولية- اليوم يجتمع وفد البرلمان العربي مع اعضاء البرلمان الأوروبي- لحشد الدعم والتأييد للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس. أما خطة العمل الثانية فهي لمنع عقد القمة الإسرائيلية الإفريقية التي كان مقرر عقدها في دولة توجو في شهر أكتوبر الماضي، وقد تم الاتصال ببرلمان عموم إفريقيا وكافة البرلمانات الإفريقية، وتم إرسال مبعوثين باسم رئيس البرلمان العربي لبعض البرلمانات الإفريقية المؤثرة، وكُللت جهود البرلمان العربي مع جهود الدول والمؤسسات العربية والإسلامية بالنجاح، بأن أُجلت هذه القمة لأجلٍ غير مسمى، خطة العمل الثالثة هي التصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2019-2020م، لما لهذا الترشح من تداعيات خطيرة على مصداقية منظمة الأمم المتحدة، عندما تشغل قوة محتلة وتضطهد شعباً بأكمله منذ أكثر من سبعين عاماً، وتمارس بحقه أبشع الانتهاكات والجرائم العنصرية مقعداً في مجلس الأمن الدولي.