عربي وعالمي
القطب المالي بالمغرب… الدار البيضاء تفرض نفسها لاعبًا ماليًا إقليميًا
الجمعة 09/يناير/2026 - 08:58 م
طباعة
sada-elarab.com/793271
في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، يواصل المغرب تثبيت موقعه كمركز مالي صاعد في المنطقة، مستندًا إلى تجربة القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City – CFC)، الذي بات اليوم أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الدولية وربط الأسواق الأوروبية بالإفريقية.
وأُطلق القطب المالي سنة 2010 في إطار رؤية اقتصادية طموحة، تراهن على تنويع مصادر النمو وتعزيز اندماج الاقتصاد المغربي في المنظومة المالية العالمية. ومنذ انطلاقه، نجح CFC في استقطاب عشرات المؤسسات المالية الدولية، من بنوك وشركات تأمين وصناديق استثمار ومكاتب استشارات، اختارت الدار البيضاء مقرًا إقليميًا لأنشطتها.
ويستفيد القطب المالي من إطار قانوني وتنظيمي خاص، يوفّر مناخ أعمال تنافسيًا، يقوم على تحفيزات ضريبية، ومساطر إدارية مبسطة، واحترام المعايير الدولية في مجالات الحكامة والشفافية. وهو ما مكّن المغرب من تعزيز جاذبيته الاستثمارية ومنافسة مراكز مالية إقليمية معروفة.
وتبرز الدار البيضاء، بفضل هذا المشروع، كمنصة مالية موجهة نحو إفريقيا، حيث تُدار من داخل القطب المالي استثمارات كبرى موجّهة لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة والاتصالات في عدد من الدول الإفريقية. كما يواكب CFC توسع الأبناك والمجموعات المغربية في القارة، في انسجام مع سياسة التعاون جنوب–جنوب التي تنتهجها المملكة.
وعلى المستوى الاقتصادي، ساهم القطب المالي في خلق فرص شغل مؤهلة، واستقطاب كفاءات عالية في مجالات المال والقانون والتكنولوجيا، إلى جانب تحسين صورة المغرب في التصنيفات الدولية الخاصة بالمراكز المالية. كما أصبح منصة لتطوير التمويل المستدام والرقمي، تماشيًا مع التحولات العالمية في القطاع المالي.
ورغم هذه المكتسبات، يواجه القطب المالي تحديات مرتبطة بتصاعد المنافسة الدولية، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى مواكبة متطلبات التمويل الأخضر. وهي رهانات تفرض تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، وتطوير الابتكار المالي، والحفاظ على جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي.
ويراهن المغرب، من خلال القطب المالي للدار البيضاء، على ترسيخ موقعه كفاعل مالي إقليمي موثوق، قادر على لعب دور الوسيط بين الأسواق العالمية والفرص الاستثمارية في إفريقيا، في أفق بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية واستدامة.
