الشارع السياسي
برلماني: قانون شركة "سوميد" يتعارض مع الدستور وبه شبهة احتكار
الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:42 ص
طباعة
sada-elarab.com/79283
حذر النائب عبد الحميد كمال من قانون الشركة العربية لانابيب البترول "سوميد "الذي تم عرضه مجلس النواب امس وتم التأجيل الموافقة عليه واحالته لمجلس الدولة لانه يتعارض مع الدستور وبه شبه احتكار.
وأضاف النائب أن قانون التمديد الجديد لشركة سوميد البترولية حتى يناير 2055 يتعارض مع القانون والدستور وسنوات التشغيل والاستغلال التى لا يجب أن تزيد بحد أقصى عن 20 عاماً وهو ما يلقي بشبهة الاحتكار وعدم الدستورية عليه، علاوة علي أن العقد الجديد يسير في غير صالح الدولة المصرية.
وقال النائب عبد الحميد كمال إن رئيس مجلس إدارة شركة "سوميد" محمد عبد الحافظ رفض حضور مناقشة العقد أمام المجلس أو أى من مسئولى وزارة البترول للرد علي استفسارات النواب، إضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة سوميد يتجاهل دعوة محافظ السويس والنواب لحضور المشروعات التي تقوم على أرض المحافظة في العين السخنة من أرصفة وتوسعات، رغم التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية.
كما تتجاهل الشركة تعيين العمال الجدد من أبناء السويس رغم أن الشركة مملوكة مناصفة برأس مشترك بين مصر وعدد من دول الخليج.
وقال النائب إن الشركة تميز بين العاملين لديها وتفرق بين المعينين والعمالة المؤقتة، فضلا عن وجود مخالفات كثيرة في أعمال الشركة ذكرتها تقارير رسمية ورفض مجلس إدارتها الرد عليها.
وحذر "عبد الحميد" من الموافقة على مشروع القانون نهائيا، وطالب بإعادة النظر فيه بحيث تساعد التعديلات علي زيادة العائد لصالح مصر من هذا المشروع.
كان صوت النائب عبد الحميد كمال أمس برفضه لمشروع قانون المد لشركة سوميد للبترول، والذى ناقشه مجلس النواب في جلسته العامة أمس وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة لحين مراجعته من مجلس الدولة.
