الشارع السياسي
وكيل اقتصادية النواب: الاعتراف بـ«صومالي لاند» تعدي على سيادة الدول.. وإسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي ونشر الفوضى
السبت 27/ديسمبر/2025 - 03:49 م
طباعة
sada-elarab.com/791901
حذر النائب الدكتور محمد علي عبدالحميد،وكيل اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب من التداعيات الخطيرة لأي اعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تمثل انزلاقا خطيرا نحو إعادة رسم خرائط الدول بالقوة السياسية، بما يهدد استقرار القرن الأفريقي ويضاعف من المخاطر الأمنية في محيط البحر الأحمر.
وقال إن إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة، أمر مخالف للقوانين والمواثيق الدولية واحترام سيادة الدول، ويعد استمرار لسياسة إسرائيل في نشر الفوضى والتخريب ومخططات تفكيك الدول في المنطقة.
وأوضح "عبدالحميد " أن منطقة القرن الأفريقي تمثل إحدى أكثر المناطق حساسية في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، نظرًا لموقعها الاستراتيجي المشرف على باب المندب وخطوط الملاحة العالمية، مشيرا إلى أن تشجيع النزعات الانفصالية أو فرض كيانات موازية من شأنه إشعال صراعات جديدة قد تمتد آثارها إلى خارج الإقليم، وتؤثر بشكل مباشر على أمن الملاحة والتجارة الدولية.
وأكد وكيل الاقتصادية أن الموقف المصري الرافض لهذا الاعتراف يتسق مع مبادئ ثابتة في السياسة الخارجية، تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم القبول بأي إجراءات أحادية تخالف الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أن المساس بوحدة الصومال يُعد مساسا مباشرا بأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأشار "عبدالحميد "، إلى أن فرض أمر واقع جديد في القرن الأفريقي يخدم أجندات ضيقة ولا يراعي مصالح شعوب المنطقة، محذرا من أن مثل هذه التحركات قد تُستخدم كأدوات لإطالة أمد الصراعات، وخلق بؤر توتر دائمة تُضعف الدول الوطنية وتفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والجماعات المتطرفة.
وأضاف أن دعم الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الاعتراف بالكيانات الانفصالية لا يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد السياسي، وتقويض جهود إعادة بناء الدولة، وإضعاف فرص التنمية والسلام في منطقة تعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وإنسانية جسيمة.
وشدد النائب محمدعلي عبدالحميد على أن مصر من منطلق مسئوليتها الإقليمية، ترفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتعارض مع قواعد القانون الدولي، وتدعم الحلول السياسية التي تحافظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن احترام هذه المبادئ هو الضامن الحقيقي للأمن والسلم الدوليين.
وشدد النائب على أن رفض مصر الاعتراف بـ«صومالي لاند» يأتي ضمن رؤية شاملة لحماية استقرار القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، ورفض سياسات التفكيك وزعزعة الاستقرار، سواء في أفريقيا أو في القضية الفلسطينية، التي ترفض فيها مصر بشكل قاطع أي مخططات للتهجير أو فرض حلول قسرية خارج إطار الشرعية الدولية.
