حوادث وقضايا
تحقيقات النيابة: سكرتير عام محافظة السويس حصل على مبالغ مالية وساعة يد ثمينة على سبيل الرشوة
الأحد 14/يناير/2018 - 08:07 م
طباعة
sada-elarab.com/79129
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام سكرتير عام محافظة السويس شكري محمود حسين، بالرشوة، أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة وساعة يد باهظة الثمن من نوع (رولكس) نظير قيامه بتسريب القيمة المالية التي حددتها لجنة تثمين الأراضي بالسويس لقطعة أرض، بهدف إرساء المزايدة التي بيعت بمقتضاها الأرض على اثنين من المتهمين في القضية، علاوة على قيامه بطلب مبالغ على سبيل الرشوة نظير ارتكاب مخالفات قانونية أخرى.
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس المحكمة، قد حددت جلسة 8 فبراير المقبل، لبدء محاكمة سكرتير عام محافظة السويس المتهم، و 3 متهمين آخرين، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سيد التوني
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.. حيث تضمنت قائمة المتهمين في القضية كل من: شكري محمود حسين (سكرتير عام محافظة السويس – محبوس احتياطيا) وعلي عمر محمد السمان (رئيس مجلس إدارة شركة سيتي هوم – محبوس احتياطيا) ومحمد علي حسن (شريك بشركة سيتي هوم – هارب) ونصرة سالم محمد (صاحبة مؤسسة الهدير للمقاولات العمومية – محبوسة احتياطيا.)
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها التي ترأسها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وأجراها المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة، إلى المتهم الأول (سكرتير عام محافظة السويس شكري حسين) 4 اتهامات بأن طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، مبلغ 100 ألف جنيه، وأخذ ساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.
وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف متر، وأن المتهمين الثاني والثالث سبق لهما أن تقدما للمزايدة بغرض الحصول على الأرض، غير أنهما لم يوفقا في الحصول عليها، فطلبا من المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشي لهما سر القيمة التي حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول في المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين إن اللجنة حددت مبلغ 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.
