مفتي الجمهورية: - تمسُّك الشعب الفلسطيني بقضيته العادلة حقُّ تاريخيُّ وإنسانيُّ لا يسقط بالتقادم

مفتي الجمهورية في البيان الختامي للندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم:

-    تمسُّك الشعب الفلسطيني بقضيته العادلة حقُّ تاريخيُّ وإنسانيُّ لا يسقط بالتقادم

-    للدولة المصرية دور راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

-    ندعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤوليَّاته الأخلاقيَّة والقانونيَّة تجاه وقف العدوان ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

-     الفتوى المنضبطة صمام أمان لصون الكرامة الإنسانية ومواجهة أزمات العالم المعاصر

-    أطلقنا ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية كمرجعية أخلاقية ومهنية تضبط مسار الإفتاء وتراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للشعوب

-    التكامل بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة ضرورة لمواجهة التطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة

ألقى فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، البيان الختاميَّ لفعاليات الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي جاءت بعنوان "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة"، والتي عُقدت على مدار يومَي 15 و 16 ديسمبر الجاري في القاهرة برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار فضيلة المفتي في مستهل كلمته إلى أن هذه الندوة جاءت تأكيدًا لأهمية موضوع الفتوى والقضايا الإنسانية في ظل عالم تتصاعد فيه التحديات غير المسبوقة من أزمات ونزاعات مسلحة وكوارث طبيعية وأوبئة عالمية، وما تفرضه من مسائل ملحة تستوجب اجتهادًا فقهيًّا رشيدًا يستوعب مستجدات العصر بحكمة وبصيرة، مشيرًا إلى المشاركة الواسعة التي شهدتها الندوة من  مفتين وعلماء وممثلي هيئات إفتاء من مختلف دول العالم، إلى جانب خبراء في المجالات الإنسانية والحقوقية؛ بهدف تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حول دور الإفتاء في صون الكرامة الإنسانية، ومعالجة القضايا المعاصرة بروح مسؤولة، وتعاون متكامل.

وأوضح مفتي الجمهورية أن فعاليات الندوة دارت حول خمسة محاور رئيسة تعكس النقاشات المستفيضة الناتجة عن تبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الحضور والمشاركين، كان أولها محور الفتوى والكرامة الإنسانية الذي تناول الأسس الشرعية والأخلاقية التي توجب صون الكرامة الإنسانية ومراعاة حقوقه وواجباته في عملية الإفتاء، مؤكدًا ضرورة أن تنضبط كل فتوى بحيث تراعي حقوق الإنسان والحرمة المتعلقة به روحًا وجسدًا، فضلًا عن محور فتاوى الأزمات والنوازل، حيث استعراض دور الإفتاء في التصدي للنوازل والأزمات الطارئة بصورة تجمع بين الانفتاح على الواقع مع المحافظة على الثوابت.

كما نوه فضيلته بتناول الندوة لمحور الاجتهاد المعاصر في القضايا الإنسانية والتطرق إلى قضايا عدة؛ كالمهاجرين واللاجئين وضحايا الحروب، وقضايا الفقر والتنمية والأمية الدينية والتغير المناخي، وكذلك محور التعاون الدولي والانفتاح المؤسسي، الذي تناول أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الإفتاء في العالم وبين المؤسسات العلمية الأخرى المتعددة، هذا بالإضافة إلى انعقاد العديد من  ورش العمل التفاعلية التي عُقدت بمشاركة مفتين ومختصين في العمل الإنساني، وأسفرت عن خطط أولية لمشاريع مشتركة بين المؤسسات الإفتائية والجهات الإغاثية والحقوقية.

وأعلن فضيلة المفتي عن أبرز نتائج ومخرجات الندوة، التي تمثلت في إصدار "ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية"، وهو بمثابة وثيقة أخلاقية ترسخ المبادئ والقيم الشرعية والمهنية التي ينبغي أن تلتزم بها جهات الإفتاء؛ بغيةَ صيانة كرامة الإنسان مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للشعوب دون إخلال بثوابت الشريعة الإسلامية الغراء، هذا بجانب إصدار "الدليل الإجرائي لفتاوى الأزمات والنوازل"، وهو دليل عملي موحد يسترشد به المفتون والمؤسسات الإفتائية في أوقات الأزمات الكبرى، وفي إجراءات الإفتاء في الظروف الاستثنائية.

كما أعلن فضيلته عن إصدار "دليل الفتوى المعاصرة في القضايا الإنسانية" ضمن مخرجات الندوة، وهو إصدار موسع يشمل دراساتٍ وفتاوى معاصرةً حول أبرز القضايا الإنسانية في عالمنا جمعت بين الأصالة والمعاصرة، فضلًا عن إطلاق مبادرات تنفيذية وتطبيقية، تمثلت في  "فتوى Ai"،  وهو نموذج إفتائي لدار الإفتاء المصرية وأحد أهم المخرجات، لاستخدامه الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسئلة وتقديم الفتوى الشرعية الدقيقة، ويمثل نقلةً في تطوير المنظومة الإفتائية وتعزيز حضورها.

كما لفت فضيلته النظر إلى "منصة الفتوى من أجل الإنسانية"، وهي بمثابة منصة رقمية عالمية متعددة اللغات تتيح تبادل الخبرات والاجتهادات بين المفتين، ويمكن أن توفر المنصة تطبيقًا ذكيًّا يتفاعل مع الأسئلة الطارئة ويقدم إجابات سريعةً موثوقةً، هذا بالإضافة إلى "بنك الفتاوى التنموية العالمي"، وهي قاعدة بيانات رقمية مركزية تجمع الفتاوى المعتمدة الصادرة حول القضايا التنموية والإنسانية من مختلف دُور الإفتاء؛ ليكون مرجعًا عالميًّا لأفضل الممارسات الإفتائية.

وبين مفتي الجمهورية أن الورش التفاعلية المشتركة التي شهدتها الندوة تضمنت العديد من النتائج والمقترحات لمشروعات وبرامج تدريبيةً لتعزيز قدرات المفتين، وآليات لإنشاء شبكة تواصل دولية بين دور الإفتاء والمؤسسات الإغاثية لتبادل المعلومات بشكل فوري وقت الأزمات، هذا بالإضافة إلى إطلاق منصات إلكترونية مشتركة لنشر الفتاوى الإنسانية بلغات متعددة، وبرنامج الشراكة بين هيئات الإفتاء ووزارات الصحة، لإطلاق مبادرة "المستشار الشرعي الطبي" بحيث يوجد مستشارون شرعيون في المستشفيات الكبرى.

وأعرب فضيلة المفتي عن تقديره الكبير للحضور الكريم من العلماء والمفتين والخبراء، لما أبدَوه من إشادة بالتنظيم المتميز للندوة، ولما لمسوه من حفاوة استقبال وتيسير لكافة سُبل المشاركة، وخصَّ بالشكر فريق العمل في دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة على ما بذلوه من جهد صادق، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة تكاتف الجميع، مشيدًا في الوقت ذاته بدَور الصحفيين والإعلاميين الذين وصفهم بـ"شركاء النجاح"، لما يقومون به من دعم مهني في إيصال رسالة الوعي وبناء الخطاب الديني الرشيد.

وفي ختام أعمال الندوة؛ أعلن فضيلة المفتي مجموعةً من التوصيات والدعوات الأساسية، جاء أبرزها على النحو الآتي:

أولًا: اعتماد المخرجات وتطبيقها في دور وهيئات الإفتاء في العالم وإدماجها في ممارساتها المؤسسية ومناهجها التدريبية.

ثانيًا: الالتزام بالقانون الإنساني وبحماية المدنيين وقت الحروب والنزاعات، والتنديد بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف نزيف الدم، وضمان إيصال المساعدات، وحماية حقوق المظلومين.

ثالثًا: تؤكِّد الندوة دعمَها الكامل لصمود أهل غزَّة على وجه الخصوص، والشعبِ الفلسطينيِّ بعامَّة، في مواجهة ما يتعرَّضون له من عدوانٍ متواصل، وتشدد على حقِّهم المشروع، الذي تكفله القوانين والمواثيق الدوليَّة، في الدفاع عن أرضهم ومقدَّساتهم، ورفض كلِّ محاولات التهجير أو طمس الهويَّة، كما تؤكِّد الندوة تمسُّكَ الشعب الفلسطيني بقضيته العادلة، بوصفها قضيَّةَ حقٍّ تاريخيٍّ وإنسانيٍّ لا يسقط بالتقادم، ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤوليَّاته الأخلاقيَّة والقانونيَّة تجاه وقف العدوان، وحماية المدنيِّين، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

رابعًا: تؤكد المؤسسة الدينية في مصر، بأركانها الثلاثة: الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، دعم موقف الدولة المصرية الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني الأصيل وغير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف، كما تشدد على أن هذا الموقف ينبع من ثوابت تاريخية ووطنية وأخلاقية، ويستند إلى مبادئ العدالة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، بما يصون الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، فهي ليست قضية العرب والمسلمين بل قضية كل صاحب قلب سليم وفطرة سوية.

خامسًا: تعزيز التعاون الدولي عبر تبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة في مجال الإفتاء الإنساني، ومواجهة القضايا المشتركة -كالفقر والأوبئة.

سادسًا: التأكيد على التكامل المؤسسي للإفتاء بين دور وهيئات الإفتاء على المستوى العالمي تحت مظلة الأمانة العامة عبر تبادل الخبرات وتوحيد آليات العمل، وتفعيل المبادرات الإفتائية الدولية كوثيقة التعاون والتكامل الإفتائي.

سابعًا: استثمار التكنولوجيا لتوسيع نطاق خدمة الفتوى عالميًّا، وإطلاق تطبيقات ذكية ومنصات تفاعلية متعددة اللغات.

ثامنًا: تثمين دور "الدبلوماسية الدينية" في دعم جهود السلام العالمي، وإعلاء قيم التعايش، وتعزيز الهوية الصحيحة.

تاسعًا: تعزيز التعاون بين وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام وبين هيئات الإفتاء لإدراج مفاهيم التسامح والتعايش والأمن الفكري في المناهج الدراسية، وتطوير مبادرات إعلامية تخاطب فئات المجتمع -لا سيما الشباب-، لتحصين الأجيال الناشئة من آفات الجهل والتطرف.

عاشرًا: توثيق الصلة بين المؤسسات الإفتائية والهيئات الصحية لضمان صدور فتاوى طبية موحدة ورصينة، لا سيما في أوقات الأوبئة والأزمات الصحية.

حادي عشر: مراعاة الأهداف التنموية في العملية الإفتائية، وتوجيه الفتاوى لدعم مكافحة الفقر وتحسين جودة التعليم والصحة وحماية البيئة.

ثاني عشر: مواصلة التصدي بحزم لظاهرة التطرف الفكري والفتاوى الشاذة التي تزعزع استقرار المجتمعات، وزيادة التنسيق بين الهيئات الدينية والأمنية والتعليمية والإعلامية؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.

ثالث عشر: ضرورة الاشتباك الفاعل مع قضايا الواقع، وتجاوز حدود التنظير إلى تبني إجراءات عملية وتنفيذية ملموسة، مع التأكيد على أن يكون الخطاب الإفتائي واضحًا وحاسمًا، بما يقرر من دون مواربة أن الاعتداء على الآمنين جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم؛ صونًا لكرامة الإنسان وحفظًا لأمن المجتمعات.