تزامنًا مع الاحتفالات باليوم الوطني.. سلطنة عُمان تدشن 6 مشاريع صناعية جديدة

تزامنًا مع احتفالات سلطنة عُمان باليوم الوطني، تشهد عدد من المدن الصناعية والمناطق الحرة والاقتصادية تدشين ستة مشاريع صناعية كبرى، بإجمالي استثمارات تصل إلى 906 ملايين ريال عُماني. وتمثّل هذه المشاريع مرحلة محورية في جهود الحكومة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة للقطاعات الحيوية والواعدة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج الصناعي بما يقارب 225 مليون ريال عماني بنهاية 2026م، إضافة إلى توفير مئات فرص العمل للكوادر الوطنية، وتعزيز الصادرات الصناعية، وإيجاد فرص استثمارية جديدة في صناعات الشق السفلي لدعم سلاسل القيمة المحلية.

وشهدت مدينة صور الصناعية الأسبوع الماضي افتتاح مجمع الغيث للصناعات الكيميائية بحجم استثمار يناهز 50 مليون ريال عُماني، ليكون رافدًا لصناعات السيليكون وتقنيات الطاقة الشمسية، عبر إنتاج مواد كيميائية متخصصة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد لعدد من القطاعات الحيوية في مجالات النفط والغاز وصناعات متنوعة.

وتدشن منطقة صحار الحرة خلال الشهر الجاري مصنع البولي سيليكون باستثمار يبلغ 615 مليون ريال عُماني، وهو مشروع استراتيجي يعزّز توجه سلطنة عمان نحو تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة والمرتبطة بالخلايا الشمسية، كما سيشهد ميناء صحار تدشين مشروع تكرير السكّر باستثمار تقدر بـ141.5 مليون ريال عُماني لدعم الأمن الغذائي وتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات الغذائية.

وفي مدينة خزائن الاقتصادية، سيتم افتتاح مصنع الأعلاف الحيوانية والسمكية باستثمار يبلغ 36 مليون ريال عُماني لتعزيز مستلزمات قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى مصنع الخبز الصناعي باستثمار يبلغ 25 مليون ريال عُماني لدعم الإنتاج الغذائي الوطني ورفع قدرته التنافسية.

تمثل هذه المشاريع رافدا محوريا لتعزيز سلاسل التوريد وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يسهم في توفير مدخلات إنتاج أساسية لصناعات الشق السفلي وتأمين استدامة سلاسل الإمداد المحلية، وأضاف أن هذه الجهود تأتي اتساقا مع مستهدفات التنمية الصناعية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات النوعية وتطوير صناعات المستقبل مؤكدًا أن هذه المشاريع ستعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني.