منوعات
قدرة الإمارات العربية المتحدة على الصمود في مواجهة الأزمات لدعم الاستدامة والنمو
الخميس 27/نوفمبر/2025 - 11:03 ص
طباعة
sada-elarab.com/788196
كشف تقرير جديد لشركة آرثر دي ليتل والذي يحمل عنوان " الصمود في مواجهة الأزمات: ضرورة استراتيجية لمستقبل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي "، عن ارتفاع متوقع للقيمة الاقتصادية المعرضة للمخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة للمخاطر الطبيعية لتصل إلى 9.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040، مقارنة بزيادة تقارب 65% من 5.8 مليار دولار أمريكي سُجّلت خلال السنوات الخمسة عشر الماضية. وضمن هذا المشهد، يبقى تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة للمخاطر محدوداً نسبياً، مدعوماً باستثمارات مستمرة في البنية التحتية الرقمية وسلامة منظومة النقل والحوكمة.
وفي الوقت الذي تعيد فيه الابتكارات الرقمية، والتنويع، والأهداف المناخية صياغة الأسواق العالمية، تُعدّ القدرة على الصمود هي الركيزة الأساس للاستقرار وتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل. وقد طورت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات المدن الذكية والحوكمة الرقمية، بدعم من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2019، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ومركز دبي للقدرة على الصمود، للحفاظ على استمرارية الزخم وموثوقية الخدمات في إطار رؤية نحن الإمارات 2031 ومبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050. ويُشير التقرير أيضاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تسجل تاريخياً سوى نسبة ضئيلة من آثار الأزمات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يبرهن على فعالية جهودها الوطنية للتأهب وتخطيط البنية التحتية. وعلى مستوى المنطقة، ارتفعت حوادث الكوارث المسجلة بنسبة 57% خلال العقود الثلاثة الماضية، مما يؤكد على ضرورة وأهمية استراتيجيات القدرة على الصمود الاستشرافية على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي حديثه عن نتائج التقرير قال فرانسيسكو تيبار، مدير أول في قسم ممارسات النمو والسفر والنقل لدى شركة آرثر دي ليتل: "تتعلق القدرة على الصمود في جوهرها حول الحفاظ على وتيرة التقدّم بوتيرة ثابتة حتى عندما تتغير الظروف. فعندما تعزز الدول جاهزيتها، وتستثمر في أنظمة موثوقة، وتستخدم البيانات لتوجيه عملية صنع القرار، فإنها تهيئ بيئة تمكن الأفراد والشركات من المضي قدماً بكل ثقة".
بناءً على هذا الأساس، تواصل الإمارات الاستثمار في تقنيات كشف التهديدات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي ، ورصد المخاطر في الوقت اللحظي، وإرساء إطار وطني شامل للأمن السيبراني لحماية شبكات القطاع المالي والطاقة والاتصالات. وفي نفس الوقت، تُسهم تحليلات النقل التنبؤية - بدءاً من الطيران وصولاً إلى النقل البحري والحضري- في تعزيز السلامة وضمان استمرارية التشغيل. وتعمل البنية التحتية الموسعة لشبكات الجيل الخامس ومعايير حوكمة الذكاء الاصطناعي على تعزيز جاهزية المنصات الرقمية الحيوية للمستقبل.
وبدوره علق توبياس آيبي، شريك لدى شركة آرثر دي ليتل في قسم قطاع الطيران والدفاع والأمن، قائلاً: " تتطلب القدرة على الصمود في العصر الحديث اتباع نهجٍ أوسع وأكثر تكاملاً للأمن. فعندما تواءم الدول قدراتها ضمن النطاقات الرقمية والمادية والتشغيلية، فإنها تبني قاعدة صلبة لضمان الاستمرارية والابتكار والتطوير المستدام".
يظلّ التنويع الاقتصادي محوراً أساسياً لتعزيز القدرة على الصمود. ويعمل توسيع مشاريع الطاقة المتجددة، والابتكار في التكنولوجيا المالية، والتصنيع المتقدم، على تقليل التبعية للموارد الهيدروكربونية وفتح مسارات نمو جديدة. كما تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع الهيئات الدولية للأمن السيبراني، وتحالفات أمن التجارة، ومؤسسات تعزيز الصمود المالي المالية، على تعزيز القدرة على تبادل أفضل الممارسات وإدارة المخاطر النظامية.
يوصي التقرير دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة دمج أهداف القدرة على الصمود في تصميم البنية التحتية، وعمليات وضع السياسات، والتخطيط للاستثمار، وهو ما سيمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من تحويل الاضطرابات المحتملة إلى منصّات للابتكار. وستعمل الرؤية الاستراتيجية المستدامة، والقرارات الحاسمة، والشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص على ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج عالمي للمرونة والاستعداد للمستقبل.
