حوادث وقضايا
الإدارية العليا تلزم جامعة الأزهر بقبول طالبة بـ"كلية الصيدلة"
الخميس 11/يناير/2018 - 07:40 م
طباعة
sada-elarab.com/78791
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها القاضى بإلزام جامعة الأزهر ومكتب التنسيق، بقبول طالبة بكلية الصيدلة، بعد أَن استبعدها مكتب التنسيق من الالتحاق بها، رغم أنها حاصلة على مجموع درجات يؤهلها للالتحاق بالكلية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الطالبة "ندى عبد الفتاح على" حصلت على الثانوية الأزهرية بمجموع درجات ٦٣٣ من مجموع كلى ٦٥٠، ودونت فى رغباتها الالتحاق بكلية الصيدلة، ولكن مكتب التنسيق رشحها للالتحاق بكلية العلوم برغم أن مجموع درجاتها يؤهلها لدخول كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط، حيث إن الصيدلة كان الحد الأدنى للقبول بها مجموع ٦١٧، وهو ما دعى الطالبة لتقديم تظلم لتحويلها إلى الكلية التى ترغبها، إلا أنها لم تلق أى استجابة.
وأضافت المحكمة، أن جهة الإدارة قدمت أسبابا لعدم قبول تظلمها ونقلها إلى كلية الصيدلة، ومنها أن كلية الصيدلة فرع أسيوط مخصصة لطلاب الوجه القبلى دون طلاب الوجه البحرى، طبقاً لمبدأ التوزيع الجغرافى، وهو ما رأت المحكمة معه أنه سبب لا أساس له من القانون، وأوقع ظلما على الطاعنة.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن الدستور نص على أن جميع المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو الأصل أو اللون، لذا لا يجوز لمكتب التنسيق التقيد بقاعدة التوزيع الجغرافى، لأن هذا يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أشارات المحكمة إلى أن المجلس الأعلى للأزهر هو المنوط بتحديد الطلاب المقبولين بكليات الجامعة وفقاً لشروط يضعها، ولابد أن يمارس هذا الاختصاص فى حدود الضوابط التى وضعها الدستور والقانون المنظم، كما وجب عليه أن يكفل لكل طالب فرص متساوية فى الالتحاق بالكلية التى يرغبها مع حدود الحد الأدنى للقبول بها، ويكون ذلك بدون تميز بينهم لأى سبب.
وأنهت المحكمة حكمها بأن قرار الأخذ بنظام التوزيع الجغرافى للالتحاق ببعض الكليات، يجب ألا يكون سبيل إلى حرمان الطالب من الالتحاق بكلية يرغب فيها ويؤهله درجاته لها، باعتبار أن جميع الكليات تتبع الجامعة وتخضع لتنظيم قانون واحد، فمبدأ التوزيع الجغرافى أهدر المساواة بين الطلاب، وأخل بتكافؤ الفرص، كما ميز فئة عن أخرى دون سبب أو مبرر قانونى، بالرغم من أنه تم وضعه للحفاظ على مصلحة الطالب، فلا يجب أن يكون سببا للجور على حقة أو الانتقاص منه. لذا رأت المحكمة أن حرمان الطالبة من كلية الصيدلة، يعد قرارا ظالما ولا يستند على أساس قانونى، فقضت بوقف القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بتحويلها من كلية العلوم، لكلية الصيدلة، لاستكمال دراستها أسوة بأقرانها.
