حوادث وقضايا
قبول طعن «العادلى» فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية
الخميس 11/يناير/2018 - 01:23 م
طباعة
sada-elarab.com/78720
«الديب»: موكلى حسن النية ويجهل بالقوانين المالية
قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.واعادة المحاكمة
وقال فريد الديب المحامى دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إن موكله «ضابط بوليس» يجهل القوانين المالية، مشيرًا إلى أنه يعتمد على الخبراء الماليين ومنهم الطاعن الثاني المستشار المالي المنتدب من وزارة المالية للعمل في الداخلية.
وأضاف الديب، أن البنود التي صرفت فيها الأموال محل القضية سارية منذ عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي.
وأشار الديب إلى أن العادلي حَسن النية ولم يُبلغه أي جهاز رقابي أو جهة في مصر بأن هذه الأموال تُصرف في بنود مخالفة للقانون.
وطالب الديب بإلغاء الحكم الصادر ضد موكله وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.
وقبل مرافعة الديب قدمت نيابة النقض رأيها الاستشاري للمحكمة والذي أوصىت فيه بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء حكم الجنايات الصادر ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.
ودفع المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق ومحامى المتهمين السابع والثامن والتاسع، ببطلان الحكم لصدوره عن محكمة فقدت صلاحيتها للحكم فى القضية، وقال ان المحكمة أضافت تهمة التربيح و تربيح الغير للمتهمين، وهو اتهام لم يرد فى أمر الإحالة ، وأضاف ، انه كان يجب على المحكنة ان تتنحى عن نظر الدعوى اعمالا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات اجنائية ، التى توجب على محكمة الجنايات فى حالة التصدى، ان تتنحى عن نظر الدعوى، حتى لا تصبح سلطة اتهام وسلطة حكم فى ذات الوقت.
وتابع ، ان المحكمة بذلك كونت عقيدة ق الدغوى قبل ان تسمع دفاع المتهمين وهو ما يتعارض مع مبدأ الحيدة وخلو ذهن القاضى اثناء الدعوى.
وقال عثمان ، ان المحكمة سايرت النيابة فى طلبها التحفظ على اموال المتهمين ومنعهم من السفر وهو ايضا امر يتعارض مع مبدأ الحيدة التى يجب ان تتصف بها المحكمة.
وأكد ان الحكم شابه التناقض والاختلال والاضطراب فى أسبابه ما يستوجب نقضه وإعادة المحاكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد ٧ سنوات بحق اللواء حبيب العادلى، واثنين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهمين الثانى والثالث برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم ١٩٥ مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد ٥ سنوات لـ٧ متهمين، والسجن المشدد ٣ سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
